أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد علي العاصمي أن وفاة نزيلة تبوك جاءت نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال في بيان توضيحي تلقته "الوطن" أمس: إن النزيلة المواطنة "خ ط ب" التي توفيت الشهر الماضي ونشرت "الوطن" قصتها أول من أمس وصلت مركز التأهيل الشامل بالمدينة بتاريخ 11 جمادى الآخرة الماضي وهي تعاني من فشل كلوي وتحت الغسيل البرتواني، وتم تنويمها في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في اليوم التالي لوصولها مباشرة، وخرجت بحالة مستقرة بشكل عام في 17 من الشهر نفسه، وأصبحت تتلقى الغسيل بمركز التأهيل الشامل بالمدينة حتى تاريخ 29 جمادى الآخرة، وبعد ذلك أصيبت بضعف شهية وألم في البطن وقيء وتغير لون سائل الغسيل البريتوني لتتم إعادتها للمستشفى. وأشار العاصمي إلى أن الأطباء المتابعين لحالتها قرروا ضرورة إجراء عمل جراحي لها وذلك لاستئصال الزائدة الدودية، موضحاً أن شقيقها وافق على إجراء العملية الجراحية لها وهي في حالة حرجة بسبب تجرثم الدم (صدمة إنتانية ما بعد إلتهاب البريتوان)،وتوفيت بعد إجراء العملية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وكان ذلك بتاريخ 4 رجب.

ولم يذكر بيان العاصمي أي تفاصيل عن إصابة نزيل تأهيل المدينة على يد نزيل آخر بإصابات خطرة في رأسه نتيجة مشاجرة داخل المركز الأسبوع الماضي. وكانت "الوطن" قد اتصلت بمدير عام الشؤون الاجتماعية بالمدينة حاتم بري للاستفسار عن تفاصيل وفاة نزيلة تبوك، فأكد علمه بكامل تفاصيل القضية وامتنع عن ذكر التفاصيل واشترط لذلك التواصل معه عن طريق فاكس مكتبه.

إلى ذلك تذمر عدد من موظفى الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة بسبب عدم موافقة إدارتهم على طلباتهم بالتمتع بإجازاتهم السنوية وربطها بمغادرة نزلاء تبوك من تأهيل المدينة.

وكانت الشؤون الاجتماعية بالمدينة قد أصدرت حزمة من القرارات العاجلة لتدارك الحوادث المتلاحقة التي وقعت لنزلاء مركز تأهيل المدينة، وخلقت هذه القرارات نوعاً من عدم التوافق في إدارة الشؤون الاجتماعية بالمدينة، وكان من أبرزها إعفاء مدير التأهيل من منصبه وحرمانه من بدل 35% ودعم المركز بعدد كبير من الكوادر الوظيفية من إدارة الشؤون الاجتماعية بالمدينة، وتطور الأمر برفض مدير المتابعة الاجتماعية لسحب 60% من موظفيه للعمل بمركز التأهيل بحجة أن مدير الشؤون الاجتماعية بالمدينة يحاول معالجة أزمة تأهيل المدينة بفتح ثغرة جديدة للتقصير في خدمة المواطنين، والتي نتج عنها اتخاذ مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمدينة حاتم بري قراراً بكف يده عن العمل والتحقيق معه وتكليف موظف آخر بالعمل كمدير للمتابعة الاجتماعية.