أعلنت البحرين أمس أنها ستدفع 2.6 مليون دولار لسبع عشرة أسرة تعويضا عمن قتل في اضطرابات العام الماضي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول بوزارة العدل البحرينية قوله إن دفع التعويضات لأسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق، وأوضح أن حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد. ولم يقدم البيان أي تفاصيل عمن سيحصل على التعويضات.
وكانت اللجنة التي قادها خبراء دوليون في القانون في نوفمبر الماضي قد أعلنت أن 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير عام 2011. وكان معظم القتلى محتجين، لكن كان من بينهم أيضا خمسة من أفراد الأمن وسبعة أجانب.