أكد عدد من المتابعين للشأن المصري أنه من المبكر الحديث عن مدى قدرة الرئيس المنتخب محمد مرسي على الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه. بداية يؤكد القيادي بحزب الحرية والعدالة حسن البرنس أن إجبار مرسي على إقرار الموازنة العامة للدولة لعام مقبل أمر غير مقبول، لأن الشعب سيحكم على أدائه خلال العام الأول من توليه الرئاسة". وقال "إقرار موازنة عام كامل سيفقد الرئيس صلاحياته ويجعله بمثابة رئيس وزراء، والموازنة الحالية كارثية لأنها تهمل حق المواطنين في ما يتعلق ببندي التعليم والصحة، فالأخيرة لا تتعدى ميزانيتها 3 مليارات". واستدرك بالقول "على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري قادر على تعويض الخسائر التي لحقت به خلال الفترة الماضية من تراجع الاستثمارات المباشرة وإيرادات السياحة وخسائر البورصة بعد تولي مرسي للرئاسة، بدليل تحقيق البورصة لمكاسب مرتفعة فور إعلان نجاحه، كما أن هناك شركات سياحية تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات بالبحر الأحمر وشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة".
من جانبه قال المتحدث باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي "الرئيس المنتخب متزن ويبعث على الاطمئنان بقدرته على الوفاء بعهوده، فالشعب الذي كان يشعر بالتهميش يحتاج إلى من يطمئنه، ومرسي هو أقصى مكسب من مكاسب الثورة". وأضاف "الرئيس الجديد لم ينجح بأصوات حزبه فقط، ولكن بأصوات الشارع الذي انتخبه لأن الشعب أراد مرشح الثورة، وإن أحسن مرسي فسوف نكون بجانبه وإن أخطأ فسوف ننصحه ونقومه ونعارضه ولا بد أن تكون هناك معارضة قوية حتى يتم الوصول إلى أفضل مصلحة للوطن المصري". من جانبه قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد "من المبكر الحكم على قدرة مرسي على تنفيذ ما وعد به، لكن يبقى أن المهم هو أن تكون مصر دولة تحمي الحريات العامة والخاصة ومبادئ حقوق الإنسان، كما حددتها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية، وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز، وتحترم التعددية وحرية الاعتقاد والإبداع الفني والأدبي، وتسعى لتحقيق تنمية وطنية مستقلة شاملة ومستدامة ومعتمدة على الذات، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين جميعاً".
وكان المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح قد طالب مرسي بالوفاء بتعهداته بأن يكون مستقلاً استقلالاً حقيقياً عن حزبه، وأن يكون رئيساً للجميع، إضافة إلى كون النواب ورئيس الوزراء وغالبية الحكومة من خارج حزب الحرية والعدالة. وأضاف "أتمنى أن تتوقف الإدارة السيئة للمجلس العسكري والإخوان التي دفعنا جميعاً ثمنها، ورئيس مصر يجب أن يكون بصلاحيات حقيقية وهذا يستدعي إلغاء "الإعلان المكبِّل" أو ما يسمونه بالإعلان المكمِّل". وطالب أبو الفتوح المجلس العسكري أن يفي بالتزامه بتسليم السلطة كاملة، نافياً أن يكون قد عرض عليه تولي أي منصب من خلال الرئيس المنتخب، مضيفاً أنه لن يقبل أي مناصب قيادية في الدولة وسيتفرغ للعمل السياسي.
