أجلت 3 شركات متخصصة في بيع المواد الغذائية طرح عروضها الرمضانية لنهاية الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا طرحها غدا لإعادة النظر في الأسعار.
وجاء التأجيل بسبب المنافسة القوية من إحدى الشركات الكبرى بتقديم تخفيضات إضافية طبقا لمعلومات مؤكدة لـ"الوطن" تم تسريبها للمنافسين.
ولعب انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الريال خلال الأشهر الماضية دورا بارزا في خفض التكاليف على الموردين الكبار للأسواق المحلية بالإضافة إلى الانخفاضات التي طالت كافة أنواع المثلجات والخضار والفواكه خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق.
وأكد مسؤولون في شركات مواد غذائية أن الأسعار ستقل عن موسم رمضان الماضي بنحو 10% لتصبح بذلك أقل من الأسعار المثبتة بالاتفاق مع وزارة التجارة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة موفق جمال في تصريح إلى "الوطن" إن المعيار الحقيقي في التنافس بين الشركات الكبرى يعتمد ليس على سعر العرض فقط بل على مصداقيته وديمويته.
وأضاف: تابعنا عروض بعض الشركات لكنها افتقدت المصداقية بعد دخول شهر رمضان معتبرا العرض ملزما للشركة بالتقيد به.
وتوقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي بنحو 10% خاصة في ما يتعلق بأنواع المنتجات المثلجة التي انخفضت أسعارها في الأسواق العالمية.
وأقر جمال أن أسعار التعاقدات لهذا العام جاءت أقل من الأعوام الماضية بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 6%، مبينا أن التجار في المملكة استفادوا من خفض الأسعار بعد تراجعات اليورو مقابل الريال خلال الأشهر الماضية مما خفض تكاليف توريد المواد الغذائية من أوروبا.
وعن تأجيل إطلاق عروض بعض الشركات قال جمال إن لكل شركة سياستها بالنظر للمنافسين حيث تشتهر أسواق مواد الغذاء في المملكة بالمنافسة مما يصعب على أي شركة رفع الأسعار.
وأوضح أن أغلب المنتجات التي تستهلك في شهر رمضان جاءت بأسعار أقل على وجه العموم مؤكدا أن أسعار مواد الغذاء المعروفة بالمنتجات المثلجة أنخفضت أسعارها مثل الدجاج المستورد واللحوم والأسماك والمنتجات الزراعية المثلجة بالإضافة إلى الخضار والفواكه.
وعن فاعلية تثبيت الأسعار لموسم كامل قال جمال إن سوق المواد الغذائية يعتمد على المنافسة بالدرجة الأولى مؤكدا أن بعض الشركات ستضطر للبيع بأقل من الأسعار المثبتة في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه الطلب إلى أعلى المستويات.
ولفت إلى أن شركات مواد الغذاء وفرت للأسواق حتى اليوم الاحتياج الكامل بنسبة 70%، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة تأمين المواد الغذائية لهذا المستوى الذي يعد مرتفعا قبل بدء موسم رمضان بشهر كامل تقريبا.
بدوره قال مسؤول في أحد مراكز بيع مواد الغذاء محمد الغامدي إن السوق المحلي يشهد تنافسا بين 4 شركات ضخمة طوال العام بالإضافة إلى المراكز المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن كثيرا من عروض العام الماضي فقدت مصداقيتها بعد مرور أسبوع واحد في شهر رمضان خشية تراجع الأرباح. وشدد الغامدى على ضرورة متابعة جدية العروض طوال الشهر الكريم لتجاوز ما وصفه "بالأخطاء الفادحة" حيث تراجعت بعض الشركات عن عروضها بدخول رمضان. وقال إن مجموعته قررت تأجيل إطلاق عرضها الرمضاني لحين التأكد من العروض المنافسة الجدية، مؤكدا أن شركته ستتوصل إلى عرض مناسب خلال الأيام القلية المقبلة بحيث يتماشى مع قدرة الشركة ورغبة العملاء. وأضاف أن مجموعته نجحت في اقتناص صفقات بأسعار مقبولة تقل عن العام الماضي بنحو 165 مليون ريال أي ما يعادل 15% حيث وفرت كافة متطلبات السوق المحلي بنسبة 120% خلال شهر رمضان.
وعن مستوى الرقابة في أسواق مواد الغذاء قال الغامدي إن وزارة التجارة بدأت في تطبيق تثبيت الأسعار حيث تعتبر من الجهود المطلوبة لكنه استدرك أن فتح السوق بشكل أفضل ودعم الشركات الصغيرة سيرفع من المنافسة الحرة التي تقود إلى خفض الأسعار في نهاية المطاف.
