أحيانا يكون قياس الرأي العام من باب الاستئناس به في حالة التفكير في اتخاذ قرار مهم، أو في دراسة تطور المجتمع وتوجهاته واتجاهاته.
يحتاج هذا القياس لوجود مؤسسات متخصصة لقياس الرأي العام، واستخلاص نتائج قد تكون بعيدة عن ذهن الإداريين الذين يعتمدون قرارات تمس المواطن العادي مباشرة، ويعطي القياس مؤشرا لنبض الموطن العادي الذي يشكل الأكثرية وليس النخبة ليتفهم رغباته أو تطلعاته وظروفه أو ما يتمنى أو يحلم به.
كل مسؤول عن التخطيط للمستقبل في مؤسسة أو إدارة أو وزارة، لا بد أن يكون لديه الحد الأدنى من المعلومات عن توجه الرأي العام ليبني خطته المستقبلية عليه، وكثير من المنظرين يتحدثون عن الرأي العام دون التأكد من توجهات هذا الرأي، فالكل أعطى نفسه صلاحية الحديث بالنيابة عن أطراف أخرى، وتكون وجهة نظر أحادية.
اعتماد قياس الرأي العام بات ضرورة، خاصة مع تعدد وسائل الإعلام ووسائل التواصل التي جعلت من السهولة التأسيس لقياس الرأي العام في كل خطوات الحياة التي تمس مصلحة المواطن والوطن.
أيضاً نحتاج إلى أن يكون في كل وزارة وإدارة وحتى مدرسة، وفي ذهن كل من يرغب أن يصدر قرارا أو يعدل آخر، وليس شرطا الأخذ به، بل من باب العلم بما يراه المجتمع ورؤيته، ولتأتي الخطط بما يتوافق ـ في بعض الأحيان ـ مع رغبات الناس واحتياجاتهم في شتى وجوه الحياة، بل أحيانا يعمل على تعديل وتصحيح مفاهيم وتوجهات بما له فائدة عامة، فهل هناك مؤسسات لقياس الرأي العام؟ وهل تبني الخطط على ما يرد من الجهات المختلفة التي من ضمنها دراسات مبنية على الرأي العام؟
الرأي العام هو محرك الأحداث، ومتى تمت معرفته قبل أي تخطيط أو قرار تكون النتائج أسهل وأوضح وتعود بالفائدة المطلوبة من هذا القرار أو ذاك.
إنه نوع من إشراك الموظف أو المواطن أو كل من يتعامل به في تحمل مسؤولية القرار وما يترتب عليه.
