شكَّك سياسيون واقتصاديون مصريون في قدرات مرشحي الرئاسة المصرية الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق على الخروج بالبلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحاصرها، وأكدوا لـ "الوطن" أن نجاح أي من الفريقين في تحقيق إصلاح شامل يتوقف على مدى قدرته في احتواء غضب الشارع أولاً وهو أمر صعب للغاية، لافتين إلى أن البرامج السياسية والاقتصادية لكليهما يكتنفها الغموض في أغلب نقاطها، وأنه بينما يسيطر الغموض على مصادر تمويل مشروع النهضة الخاص بمرسي، فإن طبقة رجال الأعمال والتجار المقربون من القصر الرئاسي سيكونون هم المستفيد الوحيد من السياسات الاقتصادية التي سيتبعها شفيق.
بداية يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة أن مشكلات مصر السياسية والاقتصادية تفوق قدرات المرشحين ويقول "من الصعب على أي منهما الخروج بالبلاد من تلك الأزمة إلا إذا كان هناك حوارٌ مجتمعي". وأضاف "الأطروحات الاقتصادية المتعلِّقة بشفيق تنبئ بالعمل بنظرية الرأسمالية التي تخدم مصالح رجال الأعمال المقربين من السلطة، والتي أدت لازدياد معدلات الفقر والاحتكار في عهد مبارك، أما بالنسبة للبرنامج السياسي والاقتصادي لمرسي فهناك غموض حول مصادر تمويله، أو السياسات الضريبية والعلاقة مع إيران".
من جانبه يقول مدير معهد الجمهورية للدراسات الإستراتيجية اللواء سامح سيف اليزل لـ "الوطن" "لا يمكن القول بأن أياً من المرشحين سيحظى برضا كامل من الشارع، فلكل منهم مؤيدون ومعارضون وبالتالي فإن الإجماع الشعبي غير وارد مطلقاً، ما يزيد من التوتر والاضطرابات". وأضاف "نجاح كل منهما يتوقف على مدى قدرته في استقطاب الفريق المعارض له، ولكل من المرشحين أسلوبه في كيفية إدارة أمور البلاد، ومن الصعب أن تتنبأ بمن سينجح أو يفشل".
بدوره أشار مدير معهد النيل للدراسات الاقتصادية عبد الخالق فاروق إلى أن غموض تمويل مشروعات برنامج مرسي أمر مريب، خاصة في ظل الأزمة التي صنعتها الأغلبية الإسلامية في البرلمان بشأن فوائد القروض، كما أن مدة تنفيذ البرنامج التي تستمر حتى عام 2023 تكشف رغبة الإخوان في التمسك بالحكم لسنوات طويلة. وأضاف أنه لا يرى منظوراً اقتصادياً واضحاً في برنامج شفيق الانتخابي، وأن ما يطرحه مجرد وعود يجذب بها الناخبين، قائلاً "كيف يدعو مرشح لإقامة دولة القانون في حين أنه يقول إنه سيعفو عمن تفاقمت الديون عليهم؟".
