أكدت الخارجية الأميركية أن السلطات المختصة تحقق مع أحد نواب مجلس الشعب المصري المحلول والمنتمي إلى حركة مدرجة على القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب بعد دخوله الأراضي الأميركية ولقائه مسؤولين حكوميين بارزين الأسبوع الماضي. وكان القيادي بالجماعة الإسلامية المصرية هاني نور الدين قد تمكن من مقابلة مسؤولين كبار ضمن وفد مصري زار الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند "ندرس ظروف هذه الحالة الخاصة". وأضافت "أي شخص يحصل على تأشيرة دخول يخضع لسلسلة من عمليات التحقيق. لكن هذه العمليات تظل رهناً بصدق المعلومات التي تكون في حوزتنا عند دراسة ملفه". مؤكدة أن النائب المصري كان في عداد وفد زار الخارجية والتقى مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز. وتابعت "عقدت اجتماعات مع الوفد بأكمله حول نقل السلطة إلى المدنيين وحماية حقوق الإنسان في نظام ديمقراطي وهذا النوع من القضايا".
من جانبه قال نور الدين في تصريحات صحفية إنه حصل على تأشيرة الدخول كنائب في البرلمان يمثل حزباً سياسياً منتخباً وشرعياً". وأضاف "لم أتورط شخصياً في أي عمل عنف أو إرهاب ضد الولايات المتحدة أو أي بلد آخر. والأعوام التي أمضيتها في السجن كانت إبان نظام مبارك لأسباب سياسية ليس لها أي أساس قانوني".
وأشارت مصادر محلية إلى أن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية طلبت من الخارجية المصرية توضيحاً بشأن موقف النائب، خاصة أنه دعا خلال اجتماعاته مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض إلى نقل الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة في سجن أميركي لاتهامه في تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993 والتآمر لشن هجوم على مقر الأمم المتحدة ومعالم هامة أخرى في مدينة نيويورك إلى سجن مصري لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
