احتشد عشرات الآلاف أمس بميدان التحرير وسط القاهرة في مليونية أطلقوا عليها "جمعة رفض الإعلان" استجابة لدعوة أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين احتجاجاً على قرارات المجلس العسكري. وطالبوا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، كما دعوا الجيش للالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، وإلغاء قرار حل مجلس الشعب، ومؤكدين أنه لا زال قائماً وأن قرار حله باطل ولا زال يمتلك سلطة التشريع والرقابة وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية مع بقائه وممارسته لمهامه. وطالبوا كذلك بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية، واصفين القرار بأنه التفاف على قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به في 31 مايو الماضي، إضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد.
وقال إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين الذي أمّ المصلين في الميدان "ثورة 25 يناير ما زالت مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها ومطالبها، والشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات في البلاد". كما طالب بأن "لا تشوب عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أي عمليات تزوير. مؤكداً أن الشعب المصري كله بمسلميه ومسيحييه كانوا وما زالوا وسيبقون يداً واحدة. مجدداً رفض المتظاهرين لأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي".
من جهة أخرى سعى المجلس العسكري لتبرير الإعلان الدستوري الذي أثار الجدل، مؤكداً أنه "ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية". وذكر في بيان بثه التلفزيون أمس "ما يصدر من قرارات يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى". مؤكداً على سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد البيان حرص القوات المسلحة على ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءاً من الشعب، مشدداً على أهمية احترام الجميع لمبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها. والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي.
