كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ"الوطن" أن رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول الخليج العربي، اتفقوا على توفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال بما في ذلك التسجيلات الصوتية، الذي يأتي ضمن مجالات التعاون الواردة في مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال عبر تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به القوانين وممارسات تلك الجهات.
وأوضح مصدر "الوطن" في أمانة المجلس أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء، تهدف لإنشاء إطار عمل بغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ وضمان الالتزام بقوانينها وأي نظام أو متطلب تنظيمي أو رقابي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتطوير الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.
ونصت مذكرة التفاهم بحسب المصدر على المساعدة في كشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما فيها التعاملات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمساعدة في تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بأسواق المال، إلى جانب تعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين والمسجلين والمعتمدين من قبل الجهة المنظمة، وتعزيز ضمان التزام المستثمرين بالأنظمة واللوائح التي تكفل تحقيق العدالة والكفاءة في أسواق المال.
كما شملت مجالات التعاون المتفق عليها في إطار مذكرة التفاهم، التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية بين الجهات المنظمة.
وكان فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس عقد اجتماعاً مؤخرا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج في الرياض بحث خلاله مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ودراسة حالة عملية عن المخالفات الخاصة بتداولات المستثمرين في الأسواق المالية وكيفية اكتشافها والإجراءات النظامية والجزاءات المتخذة على المخالفين.
