قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية، أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة، وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر. ويدخل هذا الحكم غير المسبوق البلاد في أزمة سياسية جديدة. وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها "تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية.
وبحسب نص الحكم فإن المحكمة الدستورية "حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن". وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر الأحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير.
ورد نواب المعارضة بغضب على قرار المحكمة. ووصف النائب الإسلامي مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
