في تطور جديد لمحاكمة المتهمين في سيول جدة، كشفت التحقيقات التي تجريها المحكمة الإدارية مع مدير عام سابق لإدارة التشغيل والصيانة بالأمانة، و7 مقاولين وممثلين لشركات بينهم سوري وأردني وكويتي، نوعا جديدا من "الرشوة" تمثل في إدخال الراشي المرتشي شريكاً معه في مصنع للذهب.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن متهما سعوديا يملك مصنعا للذهب، أقرّ بشراكة مسؤول الأمانة مقابل إنجاز مستخلصات مالية لشركة مقاولات يمتلكها وتنفذ مشروعات للأمانة، في حين اعترف المقاولون برشوته بمبالغ نقدية وهدايا عينية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون ريال، لقاء تمريره عقوداً لشركاتهم، وفتح مظاريف، وتسريع إنجاز مستخلصات مالية تخص مشاريعهم مع الأمانة.
كشفت محاكمة 8 متهمين بـ"الرشوة" ضمن محاكمات متهمي سيول جدة، عن تورط مدير عام سابق لإدارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة في نحو 7 جرائم "رشوة"، بينها دخوله شريكا في مصنع ذهب يمتلكه رجل أعمال مالك لإحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروعات بجدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بجدة، بدأت محاكمة 8 متهمين، بينهم مدير عام سابق لمدير إدارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة، و7 مقاولين، وممثلي شركات مقاولات، بينهم مواطنون ومقيمون، تضمنت اعترافات مصدقة شرعا لسبعة متهمين، بدفعهم رشاوى للمتهم الأول، وهو مسؤول الأمانة.
وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين، وهو سعودي الجنسية، ويمتلك مصنعا للذهب، اعترف بإدخاله متهم الأمانة شريكا في إنتاج المصنع، مقابل إنجاز مستخلصات مالية لشركة المقاولات التي يمتلكها، لقاء تنفيذها مشروعات لأمانة جدة.
وأضافت أن لائحة الاتهام ضد المتهمين الثمانية، جاءت من 21 صفحة، متضمنة اعترافات مقاولين وممثلي شركات مقاولات، برشوة مسؤول الأمانة، لقاء تمريره عقود لشركاتهم، وفتح مظاريف، وتسريع إنجاز مستخلصات مالية تخص مشاريعهم التي نفذوها لصالح الأمانة، مؤكدة أن شراكة المسؤول في مصنع الذهب، واعترافات رفاقه المتهمين، تدينه بجريمة الرشوة، وأن المحكمة ما زالت تتوثق من جميع التهم تمهيدا للنطق بالحكم ضد جميع المتهمين قبيل نهاية شعبان الجاري.
وحول جنسيات المتهمين المقيمين، أكدت المصادر أن من بينهم سورياً وأردنياً وكويتياً، إضافة إلى 4 سعوديين، والمتهم الثامن، وهو مسؤول الأمانة، الذي تقاضي مبالغ نقدية وهدايا عينية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون ريال من بقية المتهمين، إضافة إلى دخوله شريكا في إنتاج مصنع ذهب. إلى ذلك، تستأنف المحكمة الإدارية الأسبوع المقبل، محاكمة المتهمين الثمانية، بعد أن تلقت مذكرة رد من هيئة الرقابة والتحقيق، على دعاوى المتهمين بأن اعترافاتهم أخذت منهم عنوة. واشتملت المذكرة على صور عقود أبرمت بين الأمانة وممثلي الشركات المتهمة بالرشوة، ودلائل على أن اعترافاتهم أخذت منهم وهم بكامل حريتهم.
كما تواجه المحكمة في ذات القضية أمين سابق لجدة ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال، بتهم التكسب من الوظيفة والرشوة والتزوير في المحررات الرسمية، بعد أن تلقت ملفاتهم من هيئة الرقابة والتحقيق، التي طلبتهم للاستجواب خلال الأسبوعين الماضيين، وأعادت أوراقهم للمحكمة تمهيدا لمحاكمتهم.
