أعلن الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون في ختام اجتماع مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك مساء أول من أمس أن المجموعة قررت تمديد التزامها الامتناع عن تقديم أية حماية حتى عام 2014.
وقال كالديرون "اتفقنا على أن نمدد حتى عام 2014 التزامنا الامتناع عن تقديم أية حماية".
وأقر أن القرار واجه "مقاومة" من بعض الدول ولكن تم التوصل أخيرا إلى تفاهم، مبينا أنه اتفاق جيد.
فيما أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الضريبة على المعاملات المالية "ستدخل حيز التنفيذ" في 2013.
وقال هولاند إن الضريبة "لم يعد بإمكاننا أن نتكلم عنها فقط، علينا تطبيقها" مع "بعض البلدان"، مؤكدا أن "فرنسا وألمانيا متفقتان ولذلك يمكننا تطبيقها سريعا" وبالتالي فإن هذه الضريبة "ستدخل حيز التنفيذ في 2013".
وأضاف "لدي أمل كبير بذلك"، مشيرا إلى أن الضريبة "لا يمكن إقرارها على صعيد مجموعة العشرين بل في إطار تعاون معزز"، وهي آلية في داخل المؤسسات الأوروبية تسمح لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما فيها.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن عناصر الضريبة ستكون واسعة، لافتا إلى أن معدلها "ستحدده الدول المعنية".
واختتمت قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المكسيك في منتجع لوس كابوس أعمالها مساء أول من أمس بمشاركة وفد المملكة الذي رأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزعماء ووفود الدول الأعضاء في المجموعة متعهدة في بيانها الختامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي, مؤكدة أن نمواً قوياً ودائماً ومتوازناً يبقى الأولوية الأولى للمجموعة، لأنه سيؤدي إلى خلق عدد أكبر من الوظائف ويعزز رخاء مختلف الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب البيان الختامي للقمة فإن دول المجموعة تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة, موضحا أنه في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الاقتصادي فإن الدول التي لها ما يكفي من هامش المناورة في الميزانية مستعدة لتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل دعم الطلب الداخلي.
وأشار إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية, مؤكدا أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية كما أنها وفي إطار التوترات المتجددة في الأسواق المالية العالمية ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة وتحسين عمل الأسـواق المالية وقطـع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.
وأكد البيان ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية من خلال مصارف سليمة قادرة على إعطاء القروض التي تعتبر من ضرورات النهوض العالمي.
وجددت دول مجموعة العشرين عزمها على الاستمرار في التصدي للإجراءات الحمائية بكافة أشكالها مع تعهدها بالعمل على خلق المزيد من الوظائف من خلال عمل منسق تحت مسمى خطة عمل لوس كابوس للنمو والتوظيف.
ورغم تأكيدات البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين بأن دول منطقة اليورو ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من أزمتها الحالية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي إلا أن مشاعر القلق تواصلت بخصوص تلك الإجراءات والتزام الدول الأوروبية بتنفيذها.
وكان الكثير من الدول المشاركة في القمة قد أبدت عدم اقتناعها بالموقف الأوروبي كما أبدت خيبة أمل منتقدة غياب الطموح لدى الأوروبيين.
وجاء ذلك الموقف بكل صراحة من مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة والمكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي أبدت أسفها بعد اجتماع لقادتها على هامش القمة من خلال الناطق باسم الرئاسة الروسية لعدم اتخاذ الدول الأوروبية تدابير ملموسة تخفف من حدة أزمة الديون في منطقة اليورو.
وبحسب البيان الختامي فإن صندوق النقد الدولي كان الكاسب الأكبر من أعمال القمة، حيث ارتفعت تعهدات الدول المشاركة في القمة بدعم الصندوق الدولي والتي كانوا أعلنوها خلال الاجتماعات الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن لتصل إلى مبلغ 456 بليون دولار، مما سيضاعف تقريبا من قـدرة الصـندوق على الإقـراض على الرغم من أن تلك المساهمات الإضافية من الاقتصادات الناشئة تحمل في طياتها بعض الشروط.
وتطرق البيان الختامي كذلك إلى موضوعات أخرى مثل دعمه لمكانة المرأة في سوق العمل وحصول السكان المحرومين في الكثير من دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية، بالإضافة إلى شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخـي وإن كانت تركت تنفيذ تلك التوصيات مرتبطا بمـتابعتها على مسـتوى كل بلد من دول المجموعة.
