كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف في الوقت الراهن على دراسة شاملة لوضع آليات عمل اللجان شبه القضائية المستثناة عقب انتقال بعض منها إلى القضاء العام، فيما أفصحت المصادر عن استثناء نحو 6 لجان شبه قضائية من مظلة القضاء العام.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بدارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة، على أن ترفع ما تتوصل إليها تلك الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز العام، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية.
وأضافت المصادر أن اللجان شبه القضائية انتقلت وفقا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، إلا أن ذات المصادر استدركت بالإشارة إلى استثناء "اللجنة الإعلامية"، إضافة إلى "اللجنة المتعلقة بقضايا الأوراق التأمين"، و"اللجنة الرياضية" من الانتقال إلى القضاء العام.
وأفصحت المصادر أن جملة الاستثناءات التي طالت اللجان شبه القضائية شملت كذلك "لجنة تسوية المنازعات المصرفية"، و"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، و"اللجنة الجمركية".
يشار إلى أن أي تعديلات أو اقتراحات تتعلق بالأنظمة القائمة، تمر بـ10 مراحل تنظيمية، تبدأ باقتراح الوزير، وإعداد المقترح، على أن يتم رفعه إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه، ثم بعد إجازته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى هيئة الخبراء في الغالب لدراسته، قبل أن يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه، وصولا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه وإعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
