صرح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بأن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقا لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 10/ 1426 المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1432، أنهت أعمالها وأصدرت 152 قرارا.
وأوضح الوزير أن القرارات جاءت على النحو التالي:
* أولا: 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم 34 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف ريال. كما قررت اللجنة إلزام 8 شركات بتعويض الحجاج المتضررين عما بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم. وتفاوتت نسبة التعويض بين 10% و20%، فيما وصلت النسبة إلى 50% من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط.
* ثانيا: فيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها فقد نظرت اللجنة 46 قضية، وقررت تغريم منظمي تلك الحملات ماليا ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار. وبلغ عدد القرارات المتضمنة عقوبة الغرامة 20 قرارا. وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة لـ(6) مقيمين.
