أسدل الستار في المدينة المنورة أمس على ملف الطفلة راضية (9 سنوات)، والتي ظلت مختفية عن منزل أسرتها لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وذلك بعد أن أطاح سيف العدالة برأسي الجانيين اللذين كانا وراء الجريمة طيلة تلك المدة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عقب تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقهما، "أقدم كل من محمد بن جنيدي بن محمد بن نافع وجمالات بنت جنيدي بن محمد بن نافع (مصريي الجنسية) على استدراج وخطف طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات من الحرم النبوي الشريف وتعذيبها وحبسها بمسكنهما لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وقيام محمد المذكور باغتصابها بالقوة والمداومة على ذلك طيلة فترة حبسها وتخطيطهما لتهريبها إلى خارج البلاد، وإهمالهما الرعاية الصحية لأبنائهما، وممارسة العنف ضدهم، مما أدى الى وفاة اثنين من أبناء محمد المذكور، إلى جانب ارتكابه الكثير من المخالفات الشرعية العقدية والشركية".
واضاف البيان: "وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم عليهما بالقتل تعزيراً عقوبة لهما وردعا لأمثالهما، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكورين". وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين أمس بالمدينة المنورة. وجاء في البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
يشار إلى أن قصة الطفلة راضية تعود إلى ما قبل أربعة أعوام تقريبا، حينما كان عمرها آنذاك 9 سنوات، حيث كانت تساعد والدتها في بيع الأقمشة قبالة المسجد النبوي الشريف، إذ قدمت سيدة مجهولة وقامت بشراء بعض من الأقمشة، ولكون المبلغ المتوفر مع السيدة لم يكن يفي بكافة المشتريات، فقد طلبت السيدة من الأم أن ترافقها ابنتها إلى الفندق لتتسلم باقي المبلغ، ومنذ ذلك الوقت والطفلة في عداد المفقودين.
إذ تمكنت السيدة المجهولة برفقة شقيقها الذي كان ينتظرها عن بعد من استدراج الطفلة ونقلها في سيارة أجرة إلى حيث مسكنهما، وظل طيلة تلك الفترة يداوم على اغتصابها، محتجزاً لها في غرفة صغيرة، وعلى الرغم من جهود الأجهزة الأمنية في البحث والتحري وتعقب أثر الطفلة، إلا أن تلك الجهود لم تسهم في العثور عنها.
غير أن ظروفا مادية ومعيشية بدأت تضيق الخناق على الجاني، الذي بدأ يئن تحت وطأة وفاة اثنين من أطفاله إثر تعرضهما لمرض الكبد الوبائي، فضلا عن انقطاع المردود المادي الذي كانت توفره شقيقته من النصب والاحتيال، وهو ما دفع به إلى الإيعاز لاثنتين من زوجاته إلى تسليم نفسيهما إلى مركز الشرطة، للمطالبة بترحيلهما إلى مصر، غير أنه ومن خلال استجواب المحقق لهما، وجد تناقضا في المعلومات التي أدلتا بها، ليتبين أن الطفلة التي ترافقهما وكانت مرتدية عباءة نسائية، هي الطفلة راضية التي تبحث عنها الأجهزة الأمنية منذ سنوات، لتباشر على إثر ذلك الأجهزة الأمنية البحث والتحري عن الموقع الذي يقيم فيه الجاني، والذي لم تستطع نساؤه الاستدلال عليه، إلى أن تم القبض عليه داخل منزله وهو يستعد للمغادرة إلى جدة وصولا إلى بلده، فيما عثر حينها على طفلين برفقته في حالة صحية سيئة.
ومن خلال التحقيق معه هو وشقيقته أقرا بأنهما قاما باستدراج الطفلة من منطقة الحرم بعد أن أبدى الجاني لشقيقته رغبته في الزواج منها، إذ كان يحتجزها طيلة الثلاث السنوات والنصف في غرفة بسطح إحدى البنايات وكان يداوم على اغتصابها بالقوة، كما أقر بأنه أهمل علاج اثنين من أبنائه إلى أن وافتهما المنية، ليتخلص منهما بوضعهما في حقيبة سفر، ومن ثم إلقائهما بالقرب من أحد المساجد.
فيما تبين لناظر القضية في المحكمة العامة بالمدينة المنورة أن الأخير منحرف عقديا ويمارس بعضا من السلوك الشركي، وهو ما انتهى إليه الحكم بقتله تعزيرا هو وشقيقته.
