يتزامن يوم غد مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2002 الـ21 من يونيو الحالي يوما عالميا للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.
وشددت اليونسكو وهي تدشن احتفالات مرور عشر سنوات على هذه المناسبة، على ضرورة مكافحة أوجه عدم التوازن التي تشوب المبادلات العالمية للمنتجات الثقافية، وعلى أهمية حماية أكثر الثقافات هشاشة في العالم، والحاجة إلى توافر سياسات ثقافية وتدابير بنيوية في البلدان النامية.
كما تغتنم اليونسكو هذه المناسبة لتسليط الضوء على أهمية فهم قيمة التنوع الثقافي على مستوى اللغات. وتقدم فرصة لتعبئة جميع الجهات الفاعلة كالحكومات وراسمو السياسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمهنيون العاملون في مجال الثقافة، من أجل تعزيز تنوع الثقافة بأشكالها كافة، (التراث الثقافي المادي وغير المادي والصناعات الثقافية الإبداعية، والمواد والخدمات الثقافية).
وفي رسالتها المفتوحة، أكدت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا على أن اتفاقيات اليونسكو الثقافية تبين أن الثقافة تمتلك القدرة على نسج الروابط بين الماضي والمستقبل، من خلال حماية التراث العالمي والتراث غير المادي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتساعد على فض النزاعات من خلال تسليط الضوء على ما يجمعنا نحن البشر، وتحفز الإبداع الذي يمثل محركا للابتكار والتنمية، كما أن هناك اهتماما خاصا أيضا للسياسات الثقافية الوطنية التي تعترف بإسهام المعارف التقليدية في عدة مسائل ولا سيما في عملية حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي ترمي إلى تحقيق التآزر بين العلوم الحديثة والمعارف المحلية.
يذكر أن إعلان اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يشكل تتويجا لسلسلة من التدابير والالتزامات التي نفذها المجتمع الدولي في مجال الثقافة.
وبشكل عام وفي الإطار ذاته، ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن إعلان اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يرتكز على مبدأ مفاده أن "التسامح واحترام التنوع الثقافي والتشجيع والحماية العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، هي أمور تدعم بعضها بعضا".
ويرتكز إعلان اليوم العالمي أيضا على الترابط بين الثقافة والتنمية، مما يسلط الضوء على "ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي".
