لم يعد تعطيل أو التراخي في تنفيذ الكثير من القرارات التي أصبحت نافذة أمرا مستغربا، فكم من القرارات وكم من المشروعات في مختلف المجالات لم تصمد يوما واحدا، فأصبحت في طي الكتمان والتناسي! ولو بحثنا عن أسباب ذلك التعطيل سنجد أن السبب قد يكون رأيا شخصيا من أحد "لم يعجبه القرار" أو ربما أبدى تحفظا ومخاوف حوله، قلبت القرار رأسا على عقب، وأدخلت جميع من لهم علاقة بهذا القرار في دوامة لا تنتهي. وقد كنت شاهدا على مشروع خدمي أوقف بعد إنجاز أكثر من 60 % منه بسبب رأي شخص واحد في وزارة ما، وكأن ما صرف عليه من مال وجهد ولجان " طالعة نازلة" رمي في البحر. وبما أن الحديث هنا في محيط العمل الثقافي، فإن الهمس الذي سرى في الأوساط الثقافية عند إعلان لائحة الأندية الأدبية، والذي كان عبارة عن تساؤلات عن مصير هذه اللائحة، وهل ستطبق فعلا؟ ومتى؟ وكيف ستفسر؟ أصبح اليوم جهرا، خصوصا بعد إعلان الوزارة عن تمديد جديد لبعض مجالس إدارات الأندية الأدبية، والذي بدأ الأسبوع المنصرم بالتمديد لمجلس إدارة نادي الجوف الأدبي، ويتوقع أن يشمل أندية أدبية أخرى انتهت المدد القانونية لمجالس إدارتها وهي أربع سنوات. والخوف هنا أن يكون ما ذكرته في بداية المقال عن حالات تعطيل أو تجميد بعض القرارات، بسبب آراء فردية أو تخوفات خاصة، قد تسلسل إلى لائحة الأندية الأدبية، مما يعني أن إعلانها بشكل رسمي كان قرارا متعجلا لم يدرس بشكل جيد، أو أن شخصا ما أبدى رأيا مختلفا حول اللائحة مما جعل التطبيق الفعلي للائحة في حكم المؤجل إلى إشعار آخر، قد يمتد هذا الإشعار لسنة أخرى قادمة، وهذا ما لا يتمناه أي غيور على واقع ومستقبل الفعل الثقافي في المملكة. ولكن لو تساءلنا هنا عن السبب الحقيقي وراء أي تعطيل أو تجميد لأي مشروع ثقافي أو غيره، فسنجد أن السبب الرئيسي هو سيادة الرأي الواحد، وربما تأثيره في تغيير مسار المشروع، ولو كانت خططنا بأسلوب علمي لسارت جميع الأمور بشكلها الصحيح. وهنا نتساءل مرة أخرى: هل ستذهبت لائحة الأندية إلى الأدراج مرة أخرى؟.
