شكَّلت التيارات السياسية العراقية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة خاصة تتولَّى الوقوف ضد التدخل الإيراني، وقال عضو القائمة العراقية نبيل حربو لـ "الوطن" "طهران بذلت كل جهودها، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، لدعم المالكي، وهذا الموقف سيجبر القوى المطالبة بسحب الثقة على فتح حوار مع جهات وطنية لغرض توفير القاعدة البرلمانية لتنفيذ خيار سحب الثقة". منتقداً ما أعلنه ائتلاف دولة القانون بأن سحب الثقة عن زعيمه هو مخطَّط إقليمي تنفِّذه القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والصدريون. إلى ذلك قطع التيار الصدري بأن خلافه مع المالكي ما زال كما هو وأنه يتمسك بخيار سحب الثقة عنه. وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار مشرق ناجي إنه لم تحدث أي تطورات جديدة وإنهم باقون على موقفهم المعلن. وتأتي تلك التصريحات رداً على ما أعلنه نواب ائتلاف دولة القانون بأن اتصال المالكي مع مقتدى الصدر مهَّد الطريق لعقد لقاء بين الجانبين لتجاوز الخلافات.
من جانبه هدَّد الائتلاف الحاكم بالكشف عن "ملفات خطيرة" في حال استجواب المالكي في البرلمان تتعلق بتهريب النفط من إقليم كردستان، وتورّط شخصيات سياسية في الارتباط بمجاميع مسلَّحة نفَّذت عمليات إرهابية بحق الشعب العراقي. ورد التحالف الكردي على لسان نائبته أشواق الجاف بالقول "من الخطأ أن تتحول عملية الاستجواب وهي ممارسة دستورية إلى أداة تهديد، ويجب أن نعطي صورة جيدة عن العملية السياسية في البلاد، فهناك جهة تحاول سحب الثقة، وأخرى ترفض هذا الخيار، ولذلك يجب أن يكون العمل وفق هذه الأطر الدستورية"، مؤكدة أن أسلوب التهديد وتوجيه الاتهامات يعد خرقاً للدستور، وأن الإصرار على هذا الأسلوب يشوِّه صورة الديموقراطية في العراق ويصادر حق المؤسسة التشريعية البرلمان".
في سياق أمني أدى تفجيران بسيارتين ملغومتين استهدفا حي الكاظمية إلى مصرع 26 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح. وقال مصدر أمني "هرعنا لمكان الحادث. رأينا أشلاءً وأحذية وحقائب بلاستيكية وملابس نسائية متناثرة والكل يصرخ في أرجاء المكان."
