إشارة إلى ما نشرته "الوطن" بالعدد رقم 4241 بتاريخ 19/7/1433 حول اشتراك أربع وزارات لوضع مشروع قرار لمنع اختلاسات البنوك، وأيضاً تصريح عضو مجلس الشورى الدكتور حمد القاضي بشأن حماية المستأجر والمالك للعقار الملزمة لحفظ حقوق المواطن.
لكن المشكلة أنه ليس هناك نظام بمواد واضحة يخشى المخالف من عقابها وهو يعرف أنه مدان بموجبها وأن ليس أمامه سوى لجنة قد يحدث أنه يعرف أحد أعضائها فلا خوف عليه منها.
إن لجان مجلس الشورى ولجان مكتب العمل ولجان المياه، ولجان المال والأعمال، ولجان الرياضة إلخ، لم تكن لها أي فاعلية على تكوين مجتمع ينعم بأنظمة صارمة تحفظ له حقوقه.
وعليه أرى أنه من الواجب ومن العدل إصدار أنظمة صارمة من مجلس الشورى ومراجعة جميع الأنظمة الخاصة بحقوق المواطن الخاصة والعامة وألا تترك هذه الحقوق للجان غير فاعلة.
محمد ناصر عامر
