لن تتمكن شركات المقاولات والتعمير التي تورطت في قضايا رشوة موظفي أمانة جدة الذين يحاكمون حالياً على خلفية فاجعة السيول، من الحصول على مشاريع جديدة، إذ تتجه الأمانة إلى إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات، علماً بأن العمل معها لا يزال قائما.
وعلمت "الوطن" أن "هيئة الرقابة والتحقيق" قدمت لوائح اتهام صريحة لنحو 5 شركات مقاولات تستحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع أمانة جدة، تتهمها فيها برشوة موظفين في الأمانة بعضهم يعمل في مناصب عليا. في حين أكد المستشار الإعلامي في الأمانة الدكتور عبدالعزيز النهاري، أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء حاليا تجاه هذه الشركات، قبل أن تبلغ الأمانة رسميا بأحكام قضائية ضد تلك الجهات، أو توجيهات بإيقاف التعاقد أو الاستمرار معها، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات في حينها، وأن هناك جهات رقابية تتولى نظر هذه القضايا حاليا.
تستعد أمانة جدة لبحث إعداد قائمة سوداء تضم أسماء شركات المقاولات والتعمير، التي ثبت تورطها في قضايا رشوة موظفي الأمانة، الذين تجري محاكمتهم حاليا على خلفية فاجعة السيول.
وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن"، أن هيئة الرقابة والتحقيق قدمت لوائح اتهام صريحة ضد نحو 5 شركات مقاولات تستحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع أمانة جدة، تتهمها فيها برشوة موظفين في الأمانة، بعضهم يعمل في مناصب عليا، أكد المستشار الإعلامي بالأمانة الدكتور عبدالعزيز النهاري، أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء حاليا تجاه هذه الشركات، قبل أن تبلغ الأمانة رسميا بأحكام قضائية ضد الشركات، أو توجيهات بإيقاف التعاقد معها أو الاستمرار فيها من جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات في حينها، وأن هناك جهات رقابية وقضائية تتولى نظر هذه القضايا حاليا.
وبالرغم من صدور أحكام قضائية ضد موظفين عامين بالأمانة لقاء قبولهم رشاوى من شركات محددة تم ذكر أسمائها في قرارات الأحكام، إلا أن مصادر بالأمانة كشفت لـ"الوطن" عن أنه تم البدء في إعداد قائمة بتلك الشركات تحت اسم "الشركات الراشية"، تمهيدا لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، وذلك حال تصديق هذه الأحكام من محكمة الاستئناف، وتلقي الأمانة نسخة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى حرمان الشركات المتورطة في رشوة الموظفين من التعاقد مع الأمانة مستقبلا.
وشددت على أن هناك شركات وردت أسماؤها في التحقيقات والمحاكمات الحالية، ولم تصدر ضدها أي أحكام حتى الآن، وأن الأمانة بانتظار صدور أي أحكام جديدة ضد الشركات، لإدراج أسمائها ضمن القائمة التي يجري الإعداد لها حاليا.
وحول استمرار عمل هذه الشركات في تنفيذ مشاريع حالية للأمانة، أكد النهاري أنه لا يمكن إيقاف عقود الشركات سارية المفعول، دون أي مسوغات نظامية، أو أحكام قضائية تتلقاها الأمانة، وأنه لا يمكن سحب قضية محددة على بقية المشاريع.
إلى ذلك، حصرت "الوطن" أسماء نحو 5 شركات مقاولات كبرى ما زالت تتعاقد معها الأمانة، في لوائح الاتهام الموجهة ضد المتورطين في فاجعة سيول جدة، متضمنة ضلوع هذه الشركات في جرائم رشوة لبعض الموظفين، لأغراض تمرير مشاريع خاطئة، وإنجاز مستخلصات مالية، في حين تباينت الرشوة بين مبالغ مالية وسيارات فارهة.
