أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه حان الوقت لمراجعة أداء اللجنة الرباعية الدولية وقدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، داعياً إياها لاستعادة مصداقيتها وتأكيد أهمية دورها في حماية مستقبل السلام في الشرق الأوسط. وقال عريقات قبيل اجتماع مرتقب للجنة "قبل 10 سنوات تم تأسيس الرباعية كآلية لتنفيذ خريطة الطريق للسلام التي قدمت على أنها خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 والتوصل إلى سلام عادل ودائم. ولسوء الحظ فشلت اللجنة في وقف الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات الذي هو الالتزام الإسرائيلي الرئيسي المنصوص عليه في خريطة الطريق، وهذا الفشل عزز للأسف ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب". وأضاف "منذ ذلك الحين ازداد عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بنسبة الخمس. ومع ذلك لم تتخذ اللجنة أي إجراء ملموس لوقف هذا الاتجاه الخطير الذي يتفق المجتمع الدولي بالإجماع على أنه يهدِّد آفاق حل الدولتين. ومن الواضح أن الوقت قد حان لمراجعة أداء اللجنة وقدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة. ورغم أننا نقدر أي محاولة من جانب مبعوثها للمساعدة في إخراج الصادرات من غزة أو غيرها من الإجراءات التي قد تجعل الحياة أسهل لشعبنا على المدى القصير، إلا أن هذه الخطوات الصغيرة لا تدفع الهدف المعلن لخريطة الطريق. ومن أجل إنجاح أي محادثات سلام يجب الاتفاق على مرجعيات واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم احترامها وضمان تنفيذها".
إلى ذلك أكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تدرس طلباً إسرائيلياً لعقد لقاء قريب بين الرئيس محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز. وقال في تصريحات صحفية أمس "تل أبيب تريد عقد لقاء بين الرجلين. والطلب قيد الدراسة لكن لم يتحدَّد إلى الآن مكان وزمان اللقاء، لكنه يمكن أن يتم خلال أيام".
من جهة أخرى ازداد التوتر في محيط مستوطنة أولبانا مع بدء العد التنازلي لإجلاء 30 من أسر المستوطنين الذين أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإجلائهم وقالت إن منازلهم مقامة على أراض مملوكة لفلسطينيين. ويشير معظم سكان المستوطنة إلى أنهم لن يرحلوا في هدوء. وأقام بعضهم مخيم احتجاج وعلَّقوا لافتة على السور كتبوا عليها "لن ندع الحي يهدم" ودعوا للخروج في مسيرات ضد إجلائهم. كما وضعت إطارات سيارات على الطريق لصنع حاجز إذا أقدمت الشرطة على طرد المستوطنين. وتؤكد جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن نحو 9 آلاف منزل بنيت على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين. ومصير بعض هذه المنازل الآن في أيدي المحكمة العليا التي لم تفصل بعد في عدد من القضايا المنظورة أمامها. وفي محاولة لاسترضاء المستوطنين تعهد نتنياهو ببناء 851 منزلاً جديداً لهم في الضفة الغربية مما أغضب الفلسطينيين وأثار إدانة دولية.