اتفقت آراء بعض النخب المصرية على رفض قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ورأوا فيه إشارة إلى تمسك المجلس العسكري بالسلطة ورفضه تسليمها، وشكَّك بعضهم في إمكانية تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة للرئيس القادم عبر صناديق الاقتراع.
بداية دعا المرشح السابق حمدين صباحي المجلس العسكري إلى الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجاري أياً كان الوضع، وطالب بعودة القوات المسلحة لأداء دورها في حماية أمن البلاد وتأمين حدودها، دون تدخل في الحياة السياسية الداخلية، مؤكداً تأييده لبعض المقترحات التي قدمت كمخرج للأزمة الراهنة التي تمر بها مصر، والتي تمثلت في أن تكون فترة الرئيس المقبل عاماً واحداً، مع إنجاز الدستور الجديد من خلال لجنة تأسيسية توافقية، ثم إجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات رئاسية جديدة، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني، يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وطنية تدير شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز العام".
ويربط رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني بين حل البرلمان وبين التهديدات السابقة لرئيس الحكومة كمال الجنزوري التي قال فيها إن قرار حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية، وأضاف "الشعب المصري الذي اختار نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها".
من جانبه قال المحلل السياسي علي عبد العال، في تصريحات إلى "الوطن": "العسكر لن يسلموا السلطة ومتشبثون بها إلى آخر رمق. ولن يتنازلوا عن الحكم إلى سلطة منتخبة من الشعب، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، إلا إذا أتت الانتخابات بأحد رجالاتهم من العسكر السابقين". ويضيف "لكن طبيعة الشعب المصري، وما قدمه من تضحيات للفكاك من أنظمة القهر، والإصرار الذي يبديه على استكمال الثورة حتى تتحقق أهدافها، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المواجهة باتت حتمية وقريبة إن لم يرفع العسكر أيديهم عن الحياة السياسية، ويكفوا عن تدخلاتهم، ويسلموا الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة كما هو متفق عليه".
بدوره قال المنسق العام لتحالف الثورة وحيد عبدالمجيد "مصر دولة بلا دستور ولا قانون ولا برلمان، ولا يوجد في المرحلة الانتقالية أي شيء شرعي، وقد يستمر هذا الصراع القائم في مصر لسنوات طويلة"، وأضاف "الخطر قادم لا محالة، فهو لم يعد يحدث كل ساعة أو كل يوم، ومن الممكن أن يحدث في كل ثانية، والتعامل على أن الوضع ما زال طبيعياً ينذر بخطرٍ أكبر".
ويرفض مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر قرار المحكمة قائلاً "الحركة تختلف مع الإخوان المسلمين في العديد من المواقف، لكن ليس من حق أي سلطة أن تحل مجلس الشعب الذي يعتبر المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخبة في مصر، إلا أنه يبدو واضحاً أن العسكر يخطِّطون للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة لحماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذي لا يعلم عنه أحد شيئاً".
