انتقد نائب رئيس مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية الوطنية المهندس سعد المعجل طريقة انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورتها المقبلة على أساس الصوت الواحد لكل مرشح، متوقعا حدوث انسحابات من قبل المرشحين، مطالبا في ذات الوقت وزير التجارة والصناعة بإعادة النظام السابق، الذي يكفل خلق تكتلات انتخابية لعدد من رجال الأعمال.
وقال المعجل لـ"الوطن" إن طريقة الصوت الواحد لكل مرشح تعد إشكالية تدفع المرشح للاهتمام بنفسه فقط، الأمر الذي من شأنه إيجاد فريق غير متجانس ومخلخل يصعب توجيهه كفريق لتحقيق أهداف بعينها، في وقت نجحت غرفة الرياض في دوراتها السابقة في تحديد مناهج وأفكار وطرق مبتكرة لتحقيق أهدافها، مشددا على أن أي مجلس يتم انتخابه بطريقة الصوت الواحد لكل مرشح سيعجز عن السير في المسار الصحيح.
واستبعد أي تأثير للصراعات التي لحقت بانتخابات مجلس الغرف، إذ شهدت تحفظ مجالس إدارات بعض الغرف على نتائج انتخاباتها، مشيرا إلى أن انتخابات غرفة الرياض لن يشوبها أمر كهذا، إذ تنحصر العلاقة هنا بين المنتسبين للغرفة والمرشحين.
وعن توقعاته لعدد المرشحين لانتخابات غرفة الرياض، والتي بدأ الترشح لها الأربعاء الماضي، وشهدت تقدم 3 مرشحين فقط، توقع المعجل أن يصل عدد المرشحين إلى نحو 40 مرشحا، مرجحا حدوث انسحابات.
وكانت اللجنة الإشرافية على انتخابات غرفة الرياض بدأت باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورتها المقبلة، والتي تستمر حتى 27 يونيو الجاري.
وحددت وزارة التجارة الشروط والضوابط الواجب توفرها في المرشح من التجار أو الصناع، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومشتركا في الغرفة، ولا يقل عمره عن 30 عاما، وتخفض إلى 25 عاما لمن كان حاصلا على شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية أو الصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية. ويجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية.