انتشرت قوات الأمن حول مبنى مجلس الشعب المصري اليوم بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي.

وقال ضابط شرطة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه اليوم أنه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك أعضاء البرلمان.

وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز.