رفض التحالف الكردستاني "الإملاءات الخارجية على قراره السياسي"، على خلفية ما تردد من أنباء حول تعرض الرئيس جلال طالباني لضغوط إيرانية وأميركية للوقوف ضد سحب الثقة عن الحكومة الحالية ورئيسها نوري المالكي. وقال رئيس كتلة التحالف النيابية في البرلمان فؤاد معصوم "إيران جارة لنا وكذلك علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية، وهم يبدون نوعا من الأراء كجهة صديقة، ولكننا لا نقبل من إية جهة أجنبية أن توجهنا". وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أعلن تعرض طالباني لضغوط من قبل واشنطن وطهران تدعوه إلى حث المطالبين بسحب الثقة، على اعتماد الحوار لتسوية خلافاتهم مع المالكي.
وخلال الاجتماع الأخير الذي جرى في أربيل أعلنت معظم القوى الكردية دعمها لسحب الثقة عن الحكومة باستثناء "حركة تغيير" بزعامة نيشروان مصطفى الذي انشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني. وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيرة أن موقف حزبه يتفق مع رأي الأطراف التي اجتمعت في أربيل حول مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء. وقال لـ"الوطن" إن "الأطراف السياسية تبحث الآن مسألة تحديد البديل لرئيس الوزراء ومدى استجابته لتنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة" مبينا أن سحب الثقة يرتبط بتحقيق الأغلبية البرلمانية وبالسياقات القانونية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك.
وعلى خلفية الحوادث الأمنية التي حصلت أول من أمس دعت كتلة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنضوية ضمن القائمة العراقية، إلى بحث الملف الأمني مع رئيس الحكومة، مشددة على ضرورة حسم الخلاف السياسي لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال النائب علاء مكي لـ"الوطن" إن رئيس الوزراء "أعلن وفي أكثر من مناسبة أن الانفجارات المتكررة دوافعها سياسية في المقام الأول، وبناء على هذه الحقيقة نحتاج منه إلى مناقشة الملف الأمني".
وأصدر الهاشمي المقيم حاليا في تركيا بعد صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه، بيانا ندد فيه بحوادث التفجير التي شهدتها بغداد ومحافظاتها.
