كم يتمنى يزيد نايف، العشريني الجامعي العاطل عن العمل، لو حظي بعمل في قطاع شركات تأجير السيارات.
فهذا القطاع الذي تشترط وزارة النقل في تراخيصها على الشركات تطبيق "السعودة" فيه بنسبة 100%، لا يزال "يخضع" للعمالة الوافدة التي تبدو سيطرتها عليه جلية، خصوصاً في مكاتب الشركات في كل المطارات، لتبدو "سعودة" القطاع على الورق فقط. ويسأل نايف الذي يحمل بكالوريوس في المحاسبة: "كيف لا أصاب بالإحباط عندما أرى وافدين يجلسون خلف مكاتب مكيفة في صالات المطارات، بينما يعرض علينا العمل في أسواق الخضار؟".
ويؤكد مديرالعلاقات العامة بوزارة النقل، عبدالله بن محمد العمري لـ "الوطن"، أن الترخيص لشركات تأجير السيارات مربوط بتعهدها بتطبيق السعودة 100%؛ مشيراً إلى أن مفتشي فروع الوزارة يقومون بمتابعة تلك المكاتب، إلا أنه شدد على دور مكاتب العمل ولجان السعودة في هذا الصدد.
رغم حراك السعودة الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات الأهلية؛ ما زالت العمالة الوافدة تسيطر على قطاع شركات تأجير السيارات، حيث أصبح وجودها مألوفاً خصوصاً في مكاتبها المنتشرة في كل المطارات.
"الوطن" وخلال جولة لها على عدد من المطارات، رصدت غيابا شبه تام للسعودة، على الرغم من أن الترخيص الذي تصدره وزارة النقل يشترط على تلك الشركات تطبيق السعودة بنسبة 100%، حيث يتم أخذ تعهد على الشركات بذلك قبل إصدار الترخيص.
وفيما يؤكد مديرالعلاقات العامة بوزارة النقل عبدالله بن محمد العمري أن الترخيص لشركات تأجير السيارات مربوط بتعهدها بتطبيق السعودة 100%؛ يشير في ذات الوقت إلى أن مفتشي فروع الوزارة بالمناطق يقومون بمتابعة تلك المكاتب وتطبيق الغرامات والعقوبات على من يخالف ذلك.
ولم يخف العمري، في تصريحه إلى "الوطن" دور جهات أخرى في هذا الصدد، ويقول "مكاتب العمل ولجان السعودة تمارس دورها في هذا المجال من خلال ما تقوم به من حملات وجولات لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالسعودة".
العشريني يزيد نايف "أحد الشباب العاطلين عن العمل، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة" علق على ذلك بقوله "محبط أن نتعامل مع وافدين يجلسون خلف مكاتب مكيفة في صالات المطارات في الوقت الذي يعرض علينا البعض العمل بائعين في أسواق الخضار رغم شهاداتنا التي نحملها".
