قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بعدم دستورية تعديل أدخله مجلس الشعب على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي.
ويعني هذا الحكم استمرار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر بين المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق ومرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، السبت والأحد القادمين.
وكان مجلس الشعب قد أقر تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء، ضمن آخرين، خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق.
وقال شوقى السيد محامى شفيق في مرافعته أمام المحكمة إن القانون "مشبوه ويشكل تغولا من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق"، وتساءل :"كيف يتم استبعاد أي مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائي ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد".
كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث الفردي في البرلمان بغرفتيه، مجلسي الشعب والشورى.
