بدأت المحكمة الدستورية المصرية اليوم مداولاتها التي يتوقع أن تصدر على أثرها حكمها المرتقب في قضيتين تتعلقان بمصير البرلمان وقانونية ترشح أحد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية المقرر السبت والأحد.
وبدأت المحكمة نظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي.
وستبت المحكمة في دستورية القانون الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا في نظام مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة من نظامه الذي أطيح به في 11 فبراير 2011.
وفي حال أقرت المحكمة الدستورية هذا القانون فإن ذلك يعني إبطال ترشح أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق.
ويفترض ان تقرر المحكمة أولاً إن كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في إحالة القانون على المحكمة الدستورية أي الجانب الشكلي قبل النظر في جوهر القضية.
واعتبر دفاع أحمد شفيق أن هذا القانون "يمثل تغولاً على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر لأنه يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وشدد دفاع شفيق على أن "لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا" في تعليق على اعتبار هيئة المحلفين بالمحكمة إن "لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في إحالة القانون على المحكمة الدستورية".
من جهة أخرى تنظر المحكمة الدستورية في دستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها الإسلاميون. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فإن ذلك يعني حل مجلس الشعب.
ويخشى أن يؤدي هذا السيناريو إلى اندلاع تظاهرات عنيفة قد تحركها جماعة الإخوان المسلمين أكبر القوى السياسية في مصر وأفضلها تنظيما، رغم تأكيد العديد من قياداتها أنها تحترم قرارات القضاء.
وسجل انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط المحكمة العسكرية واختناق مروري بسبب كثافة قوات الأمن في حين قام مدير امن القاهرة محسن مراد بتفقد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة.
وطلب من القوات المنتشرة "عدم الاحتكاك بالمتظاهرين أو الاقتراب منهم ليعبروا عن مطالبهم في حرية كاملة طوال احتفاظهم بالطابع السلمي للمظاهرة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووقف عشرات الأشخاص أمام مبنى المحكمة هاتفين "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".
ويشهد الشارع المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.
وتتبارى وسائل الإعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.
