جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة إلى المفاوضات فورا، في حال وقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967. وهاجمت السلطة الفلسطينية وحركة حماس تعديلا أدخله الكونجرس الأميركي على قانون المساعدات الخارجية معتبرة أنه يهدف إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "وقوف أعضاء كنيست وراء تعديل قانون الأونروا في الكونجرس الأميركي يهدف إلى إضعاف وإنهاء عملها وإضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي تجاه قضية اللاجئين. وقال "تتم متابعة هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية من خلال تقديم بيانات تنفي وتدين ذلك وتؤكد على تعريف اللاجئ". وبشأن التوجه إلى الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو، أكد المالكي أنه تم الانتهاء من التحضير لذلك وبانتظار قرار من القيادة الذي سيتخذ عندما تكون الظروف مناسبة بناء على معطيات داخلية وخارجية تضمن المصلحة الوطنية. وأشار إلى وجود ضغوطات هائلة على القيادة من قبل جهات عديدة لا سيما الإدارة الأميركية لثنيها عن الذهاب للجمعية العامة خاصة قبل الانتخابات الأميركية بدعوى أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف إمكانية العودة لأي مفاوضات.
ودانت حماس القرار قائلة "إننا في حركة حماس نستنكر بشدة إقرار هذا القانون، ونعلن رفضنا القاطع لمثل هذه التشريعات الجائرة التي تحرم ملايين اللاجئين من حقوقهم المشروعة، وتزيد من معاناتهم، وتتنكر لوجودهم وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عنوة".
من جهة أخرى اعتبر المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس أن المدينة المقدسة تشهد حربا ديموغرافيه تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني فيها وزيادة عدد المستوطنين اليهود وبالتالي محو الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للمدينة وخلق حقائق جديدة. وجاءت تصريحات الرويضي تعقيبا على التقرير الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي يحمل عنوان "القدس الإحصائي السنوي للعام 2012" والذي أشار إلى أن 397 ألف مواطن فلسطيني يقطن القدس منهم 246 ألف مواطن مقدسي يقيم فيما يسمى "بحدود بلدية القدس الغربية" يواجهون 262 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
