تسبب التفاوت المستمر والكبير في أسعار حليب الأطفال لدى منافذ البيع من محلات بيع التجزئة والصيدليات بمحافظة حفر الباطن، بحالة استياء بين المواطنين والمستهلكين على خلفية الفارق غير المبرر بين محل وآخر في غياب ما يعتبرونه أي رقابة معتبرة على المتسببين في ذلك.
ويروي المواطن سالم السنعوسي تجربته بالقول: ذهبت لشراء حليب أطفال "سيميلاك إدفانس" الذي يبلغ سعره المعتاد 67.95 ريالا إلا أني تفاجأت بأن منفذ البيع الذي أردت الشراء منه يبيعه بسعر 76.95 ريالا، أي أن الفارق 9 ريالات كاملة لعبوة واحدة فقط، وعند إبداء استيائي لم يكترث البائع كثيرا بما أقول مبينا أن الأسعار تأتي من إدارته ولا شأن له شخصيا".
ويتفق عادل المطيري مع السنعوسي، فيما ذهب إليه ويضيف قائلا: تعودت على الفوارق السعرية بين محل وآخر من 3 إلى 10 ريالات، وحقيقة أصبحت الآن أكثر هدوءا في تعاملي وردة فعلي تجاه تفاوت الأسعار لأني أعلم بغياب الرقابة والحساب عليهم، لن يفعلوا ذلك لو وجدوا من يتصدى لهم".
"الوطن" أجرت جولة سريعة على عدد من منافذ البيع المنتشرة في حفر الباطن، ووجدت فروقا في الأسعار بين منفذ وآخر في عبوات حليب الأطفال، وعند الحديث وديا مع بعض الباعة أوضحوا أن ذلك الفرق يأتي بسبب حجم الكميات التي تصل لكل منفذ، فكلما كبرت الكمية انخفض السعر، ملمحين إلى وجود بعض التجازوات النابعة عن غياب فعلي لرقابة دائمة على الأسعار من الجهات المعنية.
"الوطن" تحدثت إلى فرع وزارة التجارة بحفر الباطن والتقت بمدير الفرع سعد العيدي الذي أكد وجود تفاوت في الأسعار إلا أنه بالمقابل رفض الاسترسال بالمزيد، مطالبا بمخاطبة الوزارة في الرياض للحصول على مزيد من المعلومات حيث إن التصريح محصور مركزيا هناك.
يذكر أن نقطة تذمر الكثيرين ما يعتبرونه غياب جهة حكومية واضحة أمام الجمهور لتقديم شكاوى من الأسعار ويحكمها النظام، حيث لا تزال أمرا غائبا في محافظة حفر الباطن، وهو ما تسبب في أكثر من مناسبة إلى حدوث ارتفاعات غير مبررة لأسعار بعض المنتجات لأسباب تكون مبهمة للمستهلكين.
