شرعت وزارة الزراعة في إجراءات توظيف 60 سيدة سعودية، سيشكلن أول دفعة نسائية تعمل في الوزارة منذ إنشائها رسمياً، بعد أن رفعت لوزارة المالية لاستحداث وظائف لهن في الميزانية المقبلة ضمن ملاك الوزارة.
وبحسب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة جمال بن ناصر الخليف، فإن وزارته بصدد توظيف أول 60 فتاة سعودية في مكاتب الوزارة بالرياض.
جاء ذلك خلال حديثه لرجال الإعلام والصحافة أمس، عقب حضوره أعمال اللقاء المفتوح لمديري الشؤون الإدارية والمالية في مديريات الزراعة في المملكة، الذي إستضافته مديرية الزراعة في الأحساء، بحضور مدير عام الزراعة في الأحساء المهندس محمود الشعيبي.
وأضاف أن جهات الاختصاص في الوزارة شرعت في طرح منافسة عامة لإعادة تأهيل أحد المباني في الوزارة لتجهيزه كمكاتب إدارية نسائية، وجرى الرفع لوزارة المالية لاستحداث تلك الوظائف في الميزانية المقبلة، فيما جرى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحوير نحو 16 وظيفة مختلفة إلى وظائف نسائية لتقديم الخدمة للعنصر النسائي من "المزارعات".
ووصف هذه الخطوة بأنها الأولى، إذ ستتبعها خطوات لاحقة في الميزانيات المقبلة بإفتتاح أقسام نسائية في الإدارات الزراعية في المناطق والمحافظات، وتوظيف أعداد أخرى من الفتيات كمسجلات معلومات أو موظفات علاقات عامة أو موظفات معالجة وثائق أو موظفات أرشفة إلكترونية، وفي وقت لاحق سيتم توظيف مهندسات زراعيات. وتوقع
الخليف الانتهاء من تأهيل المبنى النسائي خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مؤكداً أن هناك قناعة تامة عند المسؤولين في الوزارة بإدخال العنصر النسائي للعمل في الوزارة.
وأعلن الخليف عن استكمال تثبيت جميع موظفي الوزارة على بنود التشغيل والصيانة والوظائف المؤقتة الأخرى، مؤكداً الانتهاء من إجراءات 4000 قرار تثبيت، ويجري حالياً توقيع 750 قراراً أخرى للتثبيت على الوظائف الرسمية في الوزارة، مبيناً أنه منذ صدور الأمر الملكي بتثبيت جميع الموظفين على وظائف رسمية العام الماضي، بدأت جهات الاختصاص في شؤون الموظفين بالوزارة إجراءاتها، مرجعاً سبب التأخير في ذلك إلى كثرة الموظفين، وما يتطلبه ذلك من تدقيق للشهادات والخبرات. ولفت إلى أن وزارة الخدمة المدنية منحت موظفي الوزارة شهراً اعتباراً من 12 رجب الحالي لاستقبال اعتراضاتهم على قرارات التثبيت.
وذكر الخليف، أن الوزارة منحت مديري الإدارات في المناطق مجموعة من الصلاحيات الفنية الجديدة، منها منح تراخيص العمالة، وتراخيص المشاريع، وإجراءات تقسيم الأراضي، مبيناً أن الوزارة واجهت مشكلة خوف موظفيها من استخدام تطبيقات الحاسب الآلي في أعمال الوزارة المختلفة بزيادة الدورات التدريبية وورش العمل.
