تواجه المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "ديوان المظالم" الأسبوع المقبل، وعلى مدى 3 أيام متواصلة، نحو 20 متهما جديدا بينهم مسؤولون ورجال أعمال وموظفون، بجرائم "الرشوة" والاشتغال بالتجارة، والتكسب من الوظيفة بطرق غير مشروعة، ضمن 6 قضايا كشفت حيثياتها لجنة تقصي حقائق سيول جدة العام قبل الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بجدة ستنظر الأسبوع المقبل 6 قضايا، وسيمثل خلالها نحو 20 متهما أمام قضاة المحكمة، وأن لوائح الاتهام الموجهة إليهم - اطلعت عليها "الوطن" - والتي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، مدعمة بالأدلة واعترافات المتهمين، تضمنت أنه لا صحة لأقوال المتهمين بأن اعترافاتهم أخذت منهم بالقوة وتحت الضغط والإكراه، وأن حكم هيئة التدقيق يقضي بأنه لا عبرة بما أبداه المتهمون من أن اعترافهم أمام جهات التحقيق والمصدقة شرعا، كانت نتيجة للإكراه، وأن ما أوردوه من أقوال لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة، ولم يقدموا الدليل على أن اعترافاتهم انتزعت منهم بالقوة وتحت الضغط والإكراه، وأن الأدلة تعتمد أيضا على نتائج الاستدلال والتحقيق، وأن الشركات والمؤسسات التي ذكرها المتهمون في اعترافاتهم حقيقية، وذات كيانات معروفة، وتعاقدت معها وزارة الشئون البلدية والقروية لإنفاذ مشاريع في محافظة جدة.
وذكرت المصادر أن المتهمين أوردوا في اعترافاتهم أسماء أشخاص تبين وجودهم وعملهم بالشركات التي ذكروها، وأن المتهمين لو كانوا صادقين في ادعاءاتهم بأن اعترافاتهم أخذت منهم بالقوة وتحت الإكراه، لتضمن ذلك الاعتراف أسماء وأشخاص غير حقيقيين، وبشركات وهمية، وهذا مخالف لواقع الحال، وما أثبت بإجراءات الاستدلال والتحقيق مما يؤكد أن اعترافهم جاء مفصلا ودقيقا ينبئ عن اطمئنان نفسي وثقة عما سطروه بخط أيديهم من اعترافات، مما لا يستقيم معه القول بأن اعترافهم أخذ منهم بالقوة كما يدعون.
وأكدت المصادر أن المتهمين سيواجهون تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة كونهم موظفين عامين، والتكسب من الوظيفة بطرق غير مشروعة. وخصصت المحكمة 3 أيام متتالية هي الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة، لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، ومنهم رجال أعمال بعضهم له شركات عابرة للقارات، وبعضهم من جنسيات خليجية، فيما تضمنت معلومات التحقيقات تعاقد شركات رجال الأعمال المتهمين مع أمانة محافظة جدة لتنفيذ مشاريع حيوية لصيانة كورنيش جدة، ومشاريع لصيانة مجاري مياه الأمطار وتصريف السيول.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن جهات التحقيق المختصة في هيئة الرقابة، سوف تستجوب 10 أسماء جديدة، بعضها رفيع المستوى، وبينهم أمين سابق، وقياديون سابقون في أمانة جدة، ورجال أعمال ومهندسون يمتلكون مكاتب استشارية شهيرة، إضافة إلى إعادة استجواب المتهمين السابقين الذين تمت إعادة ملفات قضاياهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بناء على طلب المحكمة الإدارية التي ارتأت بعد عدة جلسات قضائية إحضار جميع أطراف القضية، الذين وردت أسماؤهم خلال الجلسات القضائية إلى المحكمة للاستماع لجميع الأطراف.
