تتعرض المالية العامة لإيران لضغط غير مسبوق ويضع التضخم المرتفع صبر المواطن العادي موضع الاختبار مع تهاوي إيرادات البلاد من النفط نتيجة العقوبات الغربية المشددة والهبوط الحاد في سعر النفط. وزادت إجراءات مالية مشددة فرضتها واشنطن وبروكسل الصعوبات أمام سداد ثمن النفط الإيراني وتحميله. وهوى انتاج البلاد من الخام لأدنى مستوى في 20 عاما لتتراجع الإيرادات الضرورية لتمويل جهاز الدولة الضخم. وتفيد تقديرات بأن طهران خسرت بالفعل عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط هذا العام. وقال المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية مهدي فارزي "هذا نوع من الحرب الاقتصادية. العقوبات لها تأثير كبير من الناحية التراكمية ، يجري عزل إيران عن النظام المالي العالمي". وأضاف "يبدو أن التفاوض مع إيران الآن أسهل مما كان عليه قبل عام. ينبغي أن يستغل الغرب هذا الوضع المؤقت لتقديم تنازلات أكثر قيمة، خارطة طريق لما سيؤول إليه كل هذا". ويقول دبلوماسيون ومحللون إن إيران قد تعرض مزيدا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورقة مساومة في مفاوضاتها مع القوى العالمية التي جرى استئنافها في إبريل الماضي بعدما توقفت 15 شهرا وستتواصل بموسكو في 18-19 يونيو الجاري. إلى ذلك اعتبر علي سعيدي ممثل الزعيم علي خامنئي لدى الحرس الثوري أن "السبيل الوحيد" لقوى 5+1 التي تتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي هو قبول موقف إيران في جو من الاحترام المتبادل ووقف تسييس (المسألة النووية)". وقال سعيدي ،"للأسف إن منطق الترهيب لدى قوى 5+1 وخصوصا الولايات المتحدة ليس مقبولا بأي شكل للسلطات ولا للشعب" الإيراني. واتهم سعيدي الغرب "بالسعي إلى تحقيق أهدافه الخاصة التي تتجاوز بنود (معاهدة الحد من الانتشار النووي) وتشريعات الوكالة الدولية".
