اتهمت هيئة الطيران المدني جهات حكومية و"الخطوط الجوية السعودية" بعرقلة مشاريعها بسبب تأخير عوائدها المالية المستحقة عليها، معترفة بمواجهتها لمعوقات بسبب عدم استكمال تعديل الأنظمة المالية والإجراءات .
وأقرت "الهيئة" في تقرير حديث، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بمصاعب تواجهها في استقطاب كوادر متخصصة تتمتع بالقدرات والكفاءات التي تتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي، فيما يخص التخصصات التي تحتاجها كالطيارين ومهندسي الطيران والفحص الجوي ومحققي حوادث الطيران والسلامة، مشيرة إلى أنها رفعت دراسة إلى الجهات المختصة تقترح فيها سد عجز الوظائف بمختصين غير سعوديين، على أن يستفيد الموظفون السعوديون منهم بالخبرة اللازمة، إلا أنها مازالت تنتظر الموافقة .
وأوضحت "الهيئة" أن تطبيقها لسلم رواتب موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يشكل حلا جذريا بسبب عدم تفعيل الحوافز المادية التي ينطوي عليها كبدل السكن والرعاية الصحية، مطالبة بمضاعفة الاعتمادات السنوية المخصصة للتدريب، خاصة أن كثيرا من معاهد التدريب داخل المملكة وخارجها يغلب عليها الطابع التجاري.
وأشارت إلى أنها بادرت بعقد اتفاقيات مع جامعات سعودية للاستفادة من إمكاناتها لتلبية حاجات النقل الجوي.
ولفتت إلى أن لجنة تم تشكيلها بمشاركة وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، تبحث الأسس والمكونات لقوائمها المالية علما أن انتهاءها مهم للانتقال إلى مرحلة تأسيس الشركة القابضة.
