تفاذقت وزارتا التربية والتعليم والتجارة والصناعة أمس مسؤولية تبليغ المعلمين بالشكاوى المرفوعة عليهم، لتحصيل الديون المستحقة التي تجاوزت 10 ملايين ريال، تمثل أقساطا مستحقة على المعلمين لشركات تعمل في مجال تقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية.
وطالبت وزارة التربية عبر إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وزارة التجارة بإبلاغ المعلمين بذلك، وتوجيه خطابات حضور جلسات الشكوى المنعقدة ضد المعلمين إلى منازلهم مباشرة، وليس عن طريق شؤون الموظفين بإدارة التربية التي كانت تقوم بهذا الدور.
وأوضح مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المكرمة عناية الله الصاعدي لـ"الوطن" أن هذا القرار يهدف إلى اختصار الوقت، خاصة وأن المدارس على وشك بدء الإجازة الصيفية، مبينا أن هذا الأمر لم يقتصر على القضايا المالية فقط بل ينسحب على كل القضايا الأخرى مثل المحاكم وغيرها.
أما مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن فلمبان، فقد رفض الحديث حول الموضوع بحجة أنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
فيما أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" أن المطالبات المالية التي تطالب بها بعض الشركات والمؤسسات والأفراد المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة تبلغ نحو 10 ملايين ريال. وبين المصدر أن وزارته تقوم باستقبال طلبات المدعين من خلال أوامر السندات الرسمية، وتحدد موعدا لجلسة تجمع بين المدعي والمدعى عليه، ويتم إشعار إدارة التربية والتعليم بموعد الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور، وفي حال تخلفه عن الحضور، يتم الحكم الفوري وإلزامه بالسداد بموجب قرار حكم المستشار في الوزارة.
