لم يبق أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما سوى أيام قليلة، تفصله عن الحدث الأبرز في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
ففي كل أول يوم ثلاثاء من نوفمبر، بعد أربع سنوات على الانتخابات الرئاسية يعود الأميركيون للتوجه إلى مراكز الاقتراع للاختيار بين مرشح من اثنين، إما الديموقراطي، أو الجمهوري، وفي ذلك انتقاص من الديموقراطية الأميركية، التي لم تسمح لغير هذين الحزبين من العمل بسهولة داخل أميركا. وإذا كان المجال لا يتسع لتفنيد ذلك، إلا أن التغني بالديموقراطية الغربية، ليس فيه ما يشرف الولايات المتحدة التي أقفلت الأبواب وأغلقتها بوجه من يحاول أن يتخطى الحزبين، باعتبارهما اختصارا لأفراد المجتمع، وتصنيفهم على أساس حزبي لا حراك فيه.
الشعب الأميركي الذي كان له شرف تحريك مجتمعه، من حفلة "شاي بوسطن" إلى رفض العنصرية البغيضة بحق الأميركيين السود، يقف اليوم عاجزا. فلا خيار أمامه سوى "الديموقراطي" و"الجمهوري"، فيما الأصوات الأخرى مغيبة، بفعل اللوبيات الناشطة في مجالات صناعة الحرب، ووضع الاستراتيجيات لكيفية سرقة خيرات الشعوب، أو وضعها في الاحتياطي الأميركي.
عظمة الشعب الأميركي لم تكن أبدا في صنع وسائل الحرب، عظمة هذا الشعب كانت رائدة في تكريس الديموقراطية الشعبية، حيث ما زالت صيحات مارتن لوثر تصدح في شوارع مدنه مطالبة بالمساواة، وترفض العنصرية.
كل ما نتمناه أن يبقى صدى هذه الصيحات راسخا في ضمير أي رئيس أميركي إلى أي حزب ينتمي، ويتطلع إلى شعوب منطقتنا.
