على خطى الصلاحيات الـ 52 التي منحتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق لمديريها العامين بالمناطق، أقرت الوزارة 49 صلاحية جديدة لـ 153 مديرا لمكاتب التربية تعزيزاً لدورهم في المنظومة التربوية.
وكشف مدير إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التربية والتعليم خالد بن عبدالله الدخيل لـ"الوطن"، أن الصلاحيات تتركز على العمل النوعي الفني للمكاتب، واستقطاب معلمين متميزين للعمل في الإشراف التربوي إضافة إلى صلاحيات مالية تتعلق بانتداب المشرفين التربويين.
وأكد الدخيل على هامش مشاركته في ورشة عمل "تقويم خطط الإشراف التربوي" بالطائف أمس، تغير آليات الترشيح للعمل في مجال الإشراف التربوي في كل التخصصات، لافتا إلى أن الضوابط حاليا تخضع للدراسة لإعادة تطويرها بما يقصر دخول الإشراف التربوي على المبدعين وأصحاب العطاء المتميز في المدارس.
إلى ذلك، منعت جهات الاختصاص المدارس الأجنبية العاملة في المملكة من قبول التبرعات التي قد تردها من الخارج، مشترطة أن يكون التبرع عبر جهات محلية وموافقة لأنظمة وزارة التربية والتعليم، مما تحتاجه المدرسة من وسائل تعليمية، أجهزة الحاسبات وتقنيات التعليم، أثاث مكتبي، وأن يكون المتبرع متقدما به من ذاته وليس بطلب أو مبادرة من المدرسة.
وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية، بضرورة مراعاة أعداد الدارسين والدارسات عند فتح المدارس والفصول لتعليم الكبار، وأنه يجب إغلاق الفصل في حال قلة العدد أثناء العام الدراسي حسب ماهو محدد لكل مرحلة وتحويل الدارسين والدارسات إلى المنازل أو ضمهم إلى غيره من الصفوف وفق التنظيم الخاص بذلك مع تزويد الإدارة العامة للتخطيط المدرسي بما تم بشأن ذلك.
ودعت التربية في توجيه - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إلى تزويد الإدارة العامة للتخطيط المدرسي بعد شهر من بداية العام الدراسي بالواقع الفعلي للفصول والدارسين والدارسات في البرامج والمراكز والمدارس المعتمدة في الميزانية، على أن يتم اختيار موقع متوسط عند افتتاح مرحلة متوسطة أو ثانوية ولا يلزم استمرارها في موقع واحد ولا يقتصر فتحها في المدن الرئيسية، مع ضرورة التقيد بما خصص لإدارات التربية والتعليم من برامج ومراكز ومدارس وفصول.
وشددت الوزارة في توجيهها على عدم افتتاح برامج ومعاهد التربية الخاصة إلا بعد توفر كافة الإمكانات المادية والتقنية اللازمة، إضافة إلى عدم فتح الفصل أو البرنامج إلا بعد توفر احتياجه من المعلمين والمعلمات، على ألا يؤثر افتتاح البرنامج على ميزانية المدرسة العادية وطلابها وعدد فصولها وتوفير وسائل النقل المناسبة لجميع طلاب والطالبات.
وكانت "التربية" طالبت إداراتها التعليمية مؤخراً، بضرورة الالتزام بالصلاحيات المخولة نظاما وبما يتم تخصيصه لهم في الميزانيات من مدارس وفصول وطلاب وعدم إجراء أي تعديل عليها، وأنه في حالة استجد أي طلب متوافق مع ضوابط افتتاح المدارس والفصول يتم جمع البيانات ورفعها في نهاية العام الذي يليه، مشيرة إلى أنها لن تنظر في أي طلب لا يتوافق مع الضوابط والشروط المعتمدة.
من جهة أخرى كشف مدير إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التربية والتعليم خالد بن عبدالله الدخيل عن أن وزارة التربية والتعليم أقرت منح 49 صلاحية جديدة لمديري مكاتب التربية والتعليم بالمملكة.
وأوضح الدخيل لـ"الوطن" أمس خلال مشاركته في ورشة عمل "تقويم خطط الإشراف التربوي"، التي تستضيفها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف، ويشارك فيها مديرو الإشراف التربوي بالمحافظات، أن الصلاحيات الجديدة تركز على العمل النوعي الفني لمكاتب التربية والتعليم، وتعطيها صلاحية استقطاب المعلمين المتميزين للعمل في الإشراف التربوي إضافة إلى صلاحيات مالية تتعلق بانتداب المشرفين التربويين.
وأكد تغير آليات الترشيح للعمل في مجال الإشراف التربوي في كافة التخصصات، لافتا إلى أن الضوابط حاليا تخضع لدراسة لإعادة تطويرها، وإقرار ضوابط جديدة تقتضي ألا يدخل الإشراف التربوي إلا المبدعون وأصحاب العطاء المتميز في المدارس.
وألمح الدخيل إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في عملية دراسة تطوير مكاتب التربية والتعليم عن طريق اللجنة العليا، التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة نائب الوزير لشؤون البنين.
وقال إن من أبرز معالم التطوير، تسكين مرجعية مكاتب التربية والتعليم في وكالة الوزارة لشؤون التعليم "بنين وبنات"، إلى جانب اعتماد ميزانيات خاصة لها وهيكلتها والتوسع فيها، إضافة إلى الاهتمام بالعمل الفني والمهني واختيار المعلمين المتميزين للعمل في مجال الإشراف التربوي، وإيجاد مبان ومقرات لهذه المكاتب.
يذكر أن مساعد مدير عام التربية والتعليم لشؤون التعليم في محافظة الطائف عبدالرحمن الصخيري شهد أمس إطلاق ورش عمل تقويم خطط الإشراف التربوي لمديري الإشراف التربوي ومكاتب التربية والتعليم بمركز الطائف العلمي.
وسيخضع المختصون في الإشراف التربوي الخطط المقدمة من إدارات التربية والتعليم للدراسة والتقييم تمهيدا لاعتمادها والعمل بها العام المقبل.
