قال أحمد شفيق المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية أنه يتعين على الشبان المهتمين بالإنترنت والراغبين في الحصول على حريات أكبر ألا يخشوا شيئاً إذا ما انتخب رئيساً للبلاد.
وفي إطار سعيه لتبديد مخاوف النشطاء الشباب الذين يقولون إن انتخاب شفيق عودة لحكم مبارك الاستبدادي قال شفيق قائد سلاح الجو السابق أنه لن يضيق الخناق على حرية التعبير.
ووفقاً لوكالة أنباء "رويترز" قال شفيق في مؤتمر صحفي في الوقت الذي يحتشد فيه الآلاف بميدان التحرير للمطالبة باستبعاده من الانتخابات "أوكد لكم أنه لن يقبض على أي شاب يمارس النشاط السياسي أو يعبر عن رأيه في الجمهورية الجديدة فلتأمنوا جميعاً على مستقبلكم ولتأمن أسركم عليكم."
ويخوض شفيق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 يونيو ضد مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي الأمر الذي أحدث حالة استقطاب من جانب المرشحين للناخبين الذين يخشون العودة لحكم استبدادي في حال فوز شفيق أو تحول جذري لدولة إسلامية بقيادة الإخوان.
وفي ميدان التحرير الذي يبعد عدة كيلومترات عن الفندق شديد الحراسة يقول نشطاء شباب من مختلف الانتماءات السياسية إن فكرة مصر بعد الثورة تحت حكم عسكري سابق وأحد رفاق مبارك يصعب قبولها.
وقال ناشط بارز طلب عدم الكشف عن اسمه إن شفيق يمثل الثورة المضادة وأنه رجل عسكري سابق وأحد رجال مبارك المخلصين موضحاً أنه في حال انتخابه سيحاول تعزيز قبضة قوات الأمن على المجتمع.
وأضاف إن الحرية التي يقاتل النشطاء من أجلها والتي قتل آخرون وهم يطالبون بها معرضة حالياً للخطر.
وخارج الفندق الفخم الذي عقد فيه شفيق مؤتمره الصحفي أمام مجموعة من أنصاره وبعض الصحفيين وقفت شاحنتان تابعتان لوزارة الداخلية بهما أفراد من شرطة مكافحة الشغب لحراسة الفندق بينما حضر ضباط شرطة كبار المؤتمر. وأعلن بعضهم الدعم لشفيق.
وقال شفيق "أتعهد بأن يظل ميدان التحرير وميادين مصر وكافة الساحات حرة وآمنة للتعبير".
وتفجرت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في ميدان التحرير بسبب الحكم الذي صدر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثاني من يونيو الذي زاد من الشكوك بأن الحرس القديم للرئيس المخلوع لايزال لهم تأثير. وكانت المحكمة أمرت بسجن مبارك مدى الحياة ولكنها أفرجت عن ستة من كبار مسؤوليه الأمنيين.
ويطالب المحتجون بتفعيل قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ وكذلك إعادة المحاكمة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في 14 من يونيو حكمها بشأن مشروعية قانون العزل السياسي.
وقالت مصادر قضائية لـ"رويترز" أنه من المرجح أن ترفض المحكمة القانون ما يتيح لشفيق فرصة مواصلة السباق الرئاسي.
