فيما أوصت هيئة الرقابة والتحقيق بالاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانات العالية لتنفيذ المشروعات الكبيرة المعتمدة بالميزانية، كشفت في تقرير لها عن ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن نقص خبرة الإشراف لموظفي إدارة المشروعات.
وعلمت "الوطن" أن الهيئة رفعت بـ32 ملحوظة على الجهات الحكومية للمقام السامي، تناولت ضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية وعدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات، وترسية عدد من المشروعات على المقاولين الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما أنيط بهم من مشروعات، داعية إلى إيجاد شبكة ربط آلي لمشروعات الدولة للحد من إسناد عدة مشروعات لمقاول واحد إلا بعد التأكد من قدرته الفنية والمالية.
وحذرت الهيئة من طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود بسبب قلة خبرة الموظفين وكذلك الأخطاء الناجمة في صياغة العقود، مشيرة إلى وجود قصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في بعضها الآخر، إضافة إلى التراخي في الحسم والغرامات.
وأشارت الهيئة إلى قلة المتقدمين في الفترة الأخيرة للمشروعات الحكومية بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشروعات كثيرة، والمبالغة بالأسعار المقدمة للمشروعات، مشددة على ضرورة تحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات بالقطاع الخاص بالاندماج بعضها مع بعض مما يسهم في رفع كفاءتها، ومقترحة على وزارة العمل تحفيز المقاول باستقدام عمال حسب قيمة العقد ونوعيته ولمدته فقط.
ولاحظت الزيادة المطردة لأسعار مواد إنشائية لأكثر من 60%، والارتفاع الكبير في العروض المقدمة للمشروعات.
رصدت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها السنوي الأخير، ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن نقص خبرة موظفي إدارة المشروعات في عدد من الجهات في كيفية الإشراف.
وكشفت الهيئة عن ضعف إمكانات المقاولين "المادية والفنية" وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات، وترسية عدد من المشروعات على بعض المقاولين كونهم الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشروعات، وأرجعت الهيئة ذلك إلى غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه.
جاء ذلك ضمن 32 ملحوظة بالجهات الحكومية تم رفعها للمقام السامي، بعد أن درست الرقابة المالية في الهيئة خطط التنمية وكذلك المشروعات الاقتصادية التي يتم تحويلها من قائمة الميزانية وبعد جولات رقابية للهيئة سجلت على إثرها الملحوظات.
وأرجعت الهيئة في ملحوظاتها التي أوردتها في تقرير أطلعت عليه "الوطن"- طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود إلى قلة خبرة الموظفين ووجود ملحوظات في الجوانب الفنية وكذلك في صياغة العقود، مشيرة إلى وجود قصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في بعضها الأخر، إضافة إلى التراخي في إجراءات الحسم والغرامات.
وجاء نص الملاحظة السابعة "النظر في الاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانات العالية التي تتمتع بسمعة جيدة لتنفيذ المشروعات الكبيرة المعتمدة بالميزانية مثل مشروعات الصرف الصحي ومشاريع الطرق والكهرباء ومجمعات المدارس والجامعات والمستشفيات، وشددت على ضرورة العمل على تحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات بالقطاع الخاص بالاندماج مع بعضها مما يسهم في رفع كفاءتها".
وأوضحت أن هناك حاجة إلى وجود تنسيق بين ممثلي وزارة المالية والجهات الحكومية وذلك بإيجاد شبكة ربط آلي لمشروعات الدولة لعدم إسناد عدة مشروعات إلى مقاول واحد إلا بعد التأكد من قدرته الفنية والمالية، واقترحت وجود تحفيز من وزارة العمل لاستقدام عمال للمقاول حسب قيمة العقد ونوعيته بحيث يكون استقدام العمال خلال فترة العقد فقط وفقا لما يقضي به قرار سابق من مجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة أهمية قيام الجهات الحكومية بالعمل على دعم جهاز الإشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة للإشراف على إنجاز المشروعات الحكومية وتأهيلهم بالشكل المناسب. ولاحظت الهيئة الزيادة المطردة بأسعار المواد الإنشائية خلال السنوات الماضية لارتفاع بعض المواد لأكثر من 60%، والارتفاع الكبير في العروض المقدمة للمشروعات مع قلة التكاليف المعتمدة لتلك المشروعات مما أدى إلى مخاطبة وزارة المالية للدعم ويتطلب إيقاف العمل واعتماد مدة إضافيه لحين موافقة المالية.
وأوضحت أن هناك تأخيرا في إيصال الخدمات "مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي" مما يؤخر استلام المشروعات.
من ملاحظات الرقابة والتحقيق
• ضعف إمكانيات المقاولين "المادية والفنية".
• ترسية المشاريع على مقاولين رغم إخفاقهم في تنفيذ المشروعات.
• غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم.
• طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود.
• قلة خبرة الموظفين في صياغة العقود.
• قصور في الإشراف في بعض الجهات.
•عدم وجود تنسيق بين ممثلي وزارة المالية والجهات الحكومية.
• عدم إسناد عدة مشروعات إلى مقاول واحد إلا بعد التأكد من قدرته الفنية والمالية.
• الزيادة المطردة في أسعار المواد الإنشائية خلال السنوات الماضية.
• تأخير في إيصال الخدمات "مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي"، مما يؤخر استلام المشروعات.
