شهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بأن الرئيس السابق حسني مبارك كان يعلم بسقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير يوم 28 يناير من العام الماضي.
وأضاف طنطاوي في شهادته التي كشفت عنها محكمة جنايات القاهرة أمس أن "من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن".
وفي المقابل ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في 2 يونيو الجاري، أن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، شهد أمامها بأن جهاز الاستخبارات -الذي كان يرأسه- رصد معلومات تفيد بأن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فعرض الأمر على رئيس الجمهورية السابق الذي وجه بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم الاجتماع بتاريخ 20 يناير 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حضره الوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع الحدث.
وأضاف سليمان "من المعتاد أن من يترأس الاجتماع سيخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه الاجتماع".
بعد أن ظلت سراً لأشهر طويلة، كشفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، النقاب أمس عن شهادات كبار المسؤولين في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، التي عرفت إعلاميا بـ"محاكمة القرن". وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري، في قضية الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، للمرة الأولى إلى شهادات كبار مسؤولي الدولة أمامها، ومن بينهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن "المشير طنطاوي شهد أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت في الأحداث". وأضاف طنطاوي أن "من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، ومن المفروض أن وزير الداخلية المتهم الثاني أبلغ مبارك بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن يكون رئيس الجمهورية لا يعلم بما وقع من أحداث".
وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان، شهد أمامها بـ"رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق، فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم الاجتماع بتاريخ 20 يناير 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وأنه من المعتاد أن من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه". ووفقاً لما ورد في حيثيات الحكم، فإن سليمان أضاف، في شهادته أمام المحكمة، أن "بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الأحداث". وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوي، وزير الداخلية السابق، قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك. وأضاف عيسوي أمام المحكمة أن كافة المعلومات عن الأحداث التي جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثاني بصفته الوظيفية.
وشهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة بأن الأحداث التي وقعت بميدان التحرير كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة وأدى تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة في التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالأحداث فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين. وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أن المحكمة قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت في الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول محمد حسني مبارك أقر بالتحقيقات بأنه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التي أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثاني وشهادة الشهود. وأضافت أن المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي أقر بالتحقيقات بعلمه اليقيني كوزير للداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث يوم 25 يناير وأنه حضر اجتماع يوم 20 يناير 2011 لتدارس الموقف ومواجهته وأنه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.
