حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة بتاريخ 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميا بـ"قانون العزل السياسي". وأوضح نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي أن المحكمة تنظر في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
ويحرم القانون كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة. لكن اللجنة الانتخابية قررت إحالة القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ما أتاح لأحمد شفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف العالي في الإسكندرية عبد الفتاح مراد، أن قانون العزل السياسي قانون غير دستوري على كافة المذاهب لأنه حدث في وقت متأخر، مضيفاً أن "اللجنة العليا للانتخابات ستقضي بعدم دستوريته".
وقال رئيس نادي قضاة مصر السابق المستشار زكريا عبد العزيز في تصريح لـ"الوطن"، إن "تحديد الدستورية العليا لجلسة للنظر في الطعن تؤكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية ارتكبت خطأ جسيماً منذ بداية الانتخابات، وكان الأولى بها أن لا تجري تلك الانتخابات الرئاسية إلا بعد فصل الدستورية العليا في مدى دستورية قانون العزل، وبالتالي فإذا قضت الدستورية بدستورية قانون العزل، فإن هذا سيندرج على الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وسنعود إلى المربع صفر حيث ستعاد الانتخابات الرئاسية من بدايتها".
ومن جهته استبعد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن تقضي الدستورية العليا في جلستها بتاريخ 14 يونيو في دستورية قانون العزل من عدمه، مضيفاً أن "هذه الجلسة سيتبعها جلسات أخرى لهيئة المفوضين، ثم إعادتها إلى المحكمة لتحديد جلسة للنظر فيها، وبالتالي فسوف تجرى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في موعدها بين كل من محمد مرسي وأحمد شفيق".
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، نفى الفريق أحمد شفيق المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأنباء التي تناولتها شبكات التواصل الاجتماعي حول تعرضه لمحاولة اغتيال مساء أول من أمس وتحديداً أثناء توجهه إلى أستوديوهات قناة الحياة.
