تحتفل دول العالم هذا العام باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو، قبل أسبوعين فقط من انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) بالبرازيل التي تناقش موضوع "الاقتصاد الأخضر: هل يعنيك أمره؟".
وهو ما يعطي للاحتفال دفعة كبيرة هذا العام، حيث يرى الخبراء أنه يعد بمثابة تذكرة في الوقت المناسب بضرورة اتباع نهج صحيح وحلول عملية للتصدي لتحديات التنمية المستدامة، وضرورة أن يأتي الخطاب المتعلق بالاقتصاد الأخضر في منظوره الصحيح، أي بصفته طريقا يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، بدون أن يصرف التركيز عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت نائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتورة ماجدة أبو راس لـ"الوطن": المملكة تشهد تطورا ملحوظا في ناحية الاهتمام بالمشاريع المتنوعة الصديقة للبيئة التي تدعم الاقتصاد الأخضر. وأضافت: هناك حالة دعم حكومي في مشاريع الدولة التحتية والمختلفة كي تكون صديقة للبيئة، وعلى مستوى القطاع الخاص هناك توجه أيضا من المال الاستثماري الخاص لدعم المشاريع البيئة. وأكدت أبو راس أن التغير المناخي يعد أكبر إشكالية بيئية تواجه المملكة والعالم أجمع.
ومن ناحية أخرى أشارت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية إلى أن التنمية المستدامة ذات أهمية رئيسية لبرنامج المنظمة العام الذي يشمل عدة قضايا منها التنمية الاقتصادية، والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز التجارة، والتنمية الريفية، والتمويل الأصغر، وحماية البيئة، والصحة. ومع الإدراك التام للصلة التي لا انفصام لها بين التنمية والاستدامة البيئية فقد أعطت مؤتمرات قمة المنظمة ودورات مجلس وزراء الخارجية المتعاقبة أولوية قصوى للشواغل المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ.
وقد اعتمد المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة (الأستانة 17-18 مايو 2012) الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة الذي يؤكد مجددا التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالمبادئ والأهداف التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1992. ويدعو الإعلان المجتمع الدولي إلى تجديد الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة، وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي ووضع إطار مؤسسي متين وفاعل للتنمية المستدامة تدعمه الموارد المالية والفنية الضرورية. ويناشد الإعلان كذلك البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات عملية نحو إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق، ونقل التكنولوجيا، والمساعدة في بناء القدرات.
ويعتبر اعتماد رؤية المنظمة بشأن المياه بواسطة الوزراء المسؤولين عن المياه في الدول الإسلامية في مارس 2012، وإعداد مخطط المنظمة للتكنولوجيا الخضراء من بين الجهود العديدة التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة بغية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تدهور البيئة، والنمو السكاني، ونضوب الموارد، والأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
