اتفق وفدا دولتي السودان المتفاوضان بأديس أبابا على سحب قواتهما لمسافة 10 كيلومترات شمالا وجنوباً دون شروط لخلق منطقة عازلة، وفقاً لما جاء في خارطة الطريق الأممية. ودفع الطرفان بخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها، وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم حامد إن اللجنة الأمنية السياسية العليا استأنفت اجتماعاتها أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين، مؤكداً حدوث اتفاق على الخط الفاصل وآليات المراقبة، واعتبر أن النجاح في تخطي العقبات الأمنية سيمهد الطريق لحل القضايا الأخرى. وكانت الخرطوم قد رحبَّت بإعلان جوبا طرد قوات وقيادات الجبهة الثورية المعارضة من أراضيها، وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف إن تطبيق الإعلان بإجراءات على الأرض يساعد على المضي قدماً في معالجة القضايا التي يحويها الملف الأمني بين البلدين، متوقعاً أن يتم اختراق فعلى للمفاوضات الجارية. بينما نفى وزير الإعلام بدولة الجنوب برنابا بنجامين، علمه بالقرار وقال إنه لا توجد أصلاً حركات سودانية متمردة حتى يتم طردها.
إلى ذلك بحث رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي مع وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية وفقاً للخارطة، غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم جزم بأن متمردي الشمال لن يكونوا طرفاً في التفاوض الجاري حالياً.
من جهة أخرى توقعت المنظمة الدولية للهجرة أن يتم إكمال ترحيل ما يقارب 12 ألف مواطن جنوبي من الخرطوم إلى بلادهم بنهاية الأسبوع الحالي.
إلى ذلك جدَّد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس طلبه باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير و3 مسؤولين سودانيين بارزين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور. وقال أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي أمس إن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين السودانيين سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور، مضيفا أنه يمكن العثور على البشير في قصره الرئاسي بالخرطوم. وكانت المحكمة قد وجَّهت اتهامات للبشير وكلٍ من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون.
