اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رفع الحد الأقصى لقروضه وذلك تماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية ورفع رأسماله إلى 40 مليار ريال. كما اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها 1.74 مليار ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.47 مليار ريال.
وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد أن قطاع الصناعات التعدينية حاز على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ أُعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها.
وأبان العايد أنه استمراراً لدور الصندوق في تحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً، فقد اعتمد المجلس رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسيةً، فتم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية "شركات التضامن، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات توصية بسيطة". أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن يتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ، الطائف، ومدينة سدير الصناعية، ومدينة الخرج الصناعية فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية.
وذكر العايد أن مجلس الإدارة أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي، مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.
