وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة، ونظيرتها الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
على صعيد متصل، انتقد عدد من الأعضاء أمس تقرير مصلحة الجمارك، مؤكدين أنه افتقد كثيراً من المعلومات المهمة، ويعتريه نقص مما يعيق عمل المجلس في الحكم على أداء الجهاز، فيما وصف أحد الأعضاء حصيلة الإيرادات بـ"المتواضعة". وشدد آخر على ضرورة تحسين الكادر الوظيفي لموظفي الجمارك، واستحداث بدل سكن للعاملين في المناطق التي لا يتوفر بها سكن من قبل المصلحة، وتوفير العلاج المناسب لهم.
ودعا أحد الأعضاء إلى ابتعاث موظفي المصلحة لنيل دورات في اللغات الأجنبية من أجل التعامل السلس مع غير الناطقين بالعربية، في حين حذر عضو آخر من تزايد دخول البضائع المغشوشة إلى المملكة.
جاء ذلك الانتقاد بعد أن استمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432، وأكدت اللجنة فيه معاناة المستوردين والمخلصين الجمركيين. وأوصت اللجنة المصلحة بإيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذات العلاقة بها، فيما وافق المجلس على منحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن درست لجنة الإدارة والموارد البشرية المقترح المقدم من المهندس محمد القويحص وقدمته للمجلس، إلا أن الأخير رأي بعد المناقشة إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة.
واقترح أحد الأعضاء أن يشمل مشروع النظام في هدفه ومسماه المشاريع الحكومية وبرامج تشغيلها وصيانتها والمشاريع العامة والمشتركة التي تنفذها الحكومة أو تشارك في رأس مالها مع القطاع الخاص، فيما أيد عضو آخر المقترح مؤكدا أنه سيتيح مجالات عمل أوسع لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعا إلى إيجاد رخص مهنية للعاملين. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، وأبدى العديد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تلك الضوابط التي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ، فيما عارض بعض الأعضاء فرض هذه الغرامة، مطالبين اللجنة بإجراء مزيد من الدراسة.
ووافق المجلس بالأغلبية بعد المداولات على إعادة التقرير للجنة لدراسته بشكل موسع، والتنسيق مع لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا الشأن.
