أثار قرار مفاجئ بإغلاق محلات السوق الشعبي بالسودة، دهشة الكثير من النساء العاملات في السوق والمستفيدات منه، حيث طالبن الجهات المختصة بسرعة التدخل. وأوضحت المواطنة أم إبراهيم، أنها فوجئت مطلع الشهر بحضور مراقبين من فرع الأمانة بالسودة "مطالبين بإغلاق المحل الذي أمتلكه دون أسباب واضحة"، مشيرة إلى أنها ملتزمة بكافة الأنظمة، وقالت" البلدية لم تكشف لنا الأسباب، تارة يقال لنا عدم وجود مسجد، بينما هنا مسجد قائم بجوار السوق"، مؤكدة أنها وأخريات توجهن إلى أمانة منطقة عسير، ولم يجدن من يستمع إليهن. وبينت أم جابر، صاحبة أحد المحلات المغلقة، أنها أم لعدد من الأيتام وتستغل موسم الصيف في التجارة المسموحة، وأنها استأجرت محلا لبيع المستلزمات النسائية وألعاب الأطفال وغيرها، ولكنها فوجئت بقرار الإغلاق، متساءلة "لماذا لم يشعرونا من قبل، ولماذا لم يتم إيضاح الأسباب لنا مباشرة؟".
من جهته، أوضح المستثمر، رجال الأعمال أحمد الغامدي، أنه لا يوجد أي التزامات عليه، مبينا أن العقد ساري المفعول لمدة سبع سنوات والمسجد قائم، وتم عقد الإيجار دون شروط في البداية، مضيفا أنه حضر مندوب فرع بلدية السودة وأعطاه خطاب استدعاء وحضر ولم يوضح له الأسباب في فرع أمانة السودة، ووجد تعليمات بإغلاق السوق.
من جانبه، أوضح رئيس مركز السودة سعد الحياني عدم علمه بالموضوع كاملا، مبينا أنه اجتمع برئيس فرع الأمانة بالسودة عبدالرحمن آل سعيد للنظر في الأمر، والذي أوضح أن الإشكالية مع المقاول تختص بأوراق متوفرة لديه وعليه أنه يحضرها لمكتب رئيس السودة بهذا الشأن. "الوطن" أجرت اتصالات متعددة بأمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ورئيس فرع السودة عبدالرحمن آل سعيد ولم يتم الرد على الاتصالات المتكررة.
