أوصى المشاركون في المؤتمر السادس للمسؤولين الحكوميين حول حماية حقوق المؤلف في الدول العربية بتبني سياسة واضحة في العقوبات ضد القراصنة وتشديدها والإعلان عن الأحكام الصادرة في حق منتهكي حقوق الملكية الفكرية وتحفيز ورفع مكافآت مفتشي مكافحة القرصنة مع ضرورة إعادة النظر في أعدادهم، كما أوصوا بضرورة العمل على صياغة واضحة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بملكية الحقوق الفكرية.
ودعا المشاركون في حلقة نقاش شهدتها الجلسة الختامية أمس إلى ضرورة التوسع في الاستفادة من الحملات الأمنية التي تقوم بها جهات الأمن العام في الدول العربية للقضاء على الباعة الجائلين والمطالبة بتنظيم ورش عمل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لحماية حقوق المؤلف، وإشراك الجمهور برقم مجاني للإبلاغ عن المعتدين على الحقوق الفكرية وتحفيزهم بمنح جوائز لهم، وتدريس مادة حقوق الملكية الفكرية لقسم الإعلام في الجامعات.
وكانت جلسات المؤتمر ناقشت على مدى يومين أهمية التوعية بحقوق الملكية الفكرية والمستجدات ودور الأنظمة والقوانين في الحد من انتهاك الملكية الفكرية والبرامج التشجيعية والتحفزية للمفتشين ومراقبي الأسواق حيث رأى المستشار بوزارة التجارة والصناعة الرئيس السابق للجنة الدائمة للملكية الفكرية محمد آل عياش، ضرورة التوعية لمكافحة القرصنة وأن ذلك يجب أن يكون من دافع ذاتي من الشخص نفسه.
وأقر آل عياش بوجود شيء من الضعف كالقدرة على تنفيذ الأنظمة الموجودة لحماية حقوق المؤلف، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بالجهات الأمنية كالقطاع الخاص للحد من الاعتداء على الملكية الفكرية، متطرقاً إلى أن أغلبية المعتدين على حقوق الملكية الفكرية هم من الوافدين، مما يدفع إلى العمل على منعهم من هذا التعدي وتطبيق أقصى العقوبات في حقه.
من جانبه رأى عضو الفريق السعودي الفني التفاوضي في مفاوضات التجارة العالمية المحامي خليل بن جابر الجهني أن أشكال الاعتداء على حقوق المؤلف تختلف وتتنوع من مكان إلى آخر مطالباً بتجفيف منابع أو مصادر القرصنة التي تشهد ازدياداً مع توسع التقنيات الحديثة، مؤكدا أهمية التعامل مع القرصنة كجريمة منظمة لا بد من تنوع العقوبات فيها.
وعن الباعة المتجولين ودورهم في القرصنة، رأى مدير عام إدارة حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام رفيق إبراهيم العقيلي أن مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام في المحلات المرخص لها تنحصر في التفتيش والمتابعة لما يحتويه المحل من برامج أو كتب، لكن البيع في الأرصفة والشوارع مسؤولية البلدية والجهات الأمنية وليس مسؤولية وزارة الثقافة، مبيناً أن بعض الباعة المتجولين المعتدين على حقوق الملكية الفكرية هم في الأصل مخالفون لنظام الإقامة في البلد مستعرضاً بعض ما يعانيه مراقبو الوزارة من الباعة من تلفظ بألفاظ سيئة على المراقب آملاً في حماية أمنية لمراقب الوزارة أثناء عمله.
وأضاف العقيلي أن هذه العمالة تسعى للكسب السريع ولا يهمها ما يعرض من مواد حيث إن بعض الباعة يبيعون نسخاً تتعارض مع أخلاقنا، مشيراً إلى أن لجنة حماية حقوق المؤلف أصدرت خلال الفترة الماضية أربعة قرارات تشهير في حق معتدين على ملكية الحقوق الفكرية، كما أنه تم اللجوء إلى سجن معتدين على الملكية الفكرية.
وعن تجربة الجمارك السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز موظفيها، قال المستشار القانوني بمصلحة الجمارك بدر العتيبي إن الجمارك حفزت موظفيها على اتجاهين المقابل المعنوي وهو أمر مهم للموظف والمقابل المادي، مشيداً بتجربة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات والأردن وأنها تحمل إبداعا وتزيد التنافس، وأكد على أهمية أن يحافظ المستهلك على حقوق الملكية الفكرية.
