هددت وزارة التربية والتعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بالتحقيق مع المتأخرين في الرد على ملاحظات ديوان المراقبة القديمة والجديدة التي رصدها الديوان. وأمهلت التربية إداراتها شهرا للرد على جميع الملاحظات القديمة والجديدة التي رصدها الديوان خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المادة الحادية عشرة من نظام الديوان تقضي بأن ترد الجهات المشمولة برقابته على جميع الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وأنه في حال عدم الرد خلال شهر، فإن الوزارة ستحيل أوراق المتأخرين للجهات المختصة للتحقيق مع المتسبب.. يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية من نظيرتها التربية والتعليم تسهيل مهامها في دراسة حالات العنف بين طلاب المدارس، ووجهت الأخيرة إداراتها بالمناطق والمحافظات بتمكين فرق الشؤون الاجتماعية من مهامها. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن التربية وجهت إداراتها بتنفيذ جميع الحلول، وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون تمكين فرق الحماية الاجتماعية من دراسة الحالات المعنفة بين طلاب وطالبات المدارس، التي تعاني من انفصال الوالدين وأهمية حمايتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم، والتي تتطلب نقلهم لمدارس بقرب أماكن إقامتهم لتوفير بيئة أسرية ودراسية آمنة ومستقرة.
