وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلى الرغم من معارضة روسيا والصين، على إجراء تحقيق دولي مستقل حول مجرزة الحولة لمحاكمة المسؤولين عنها الذين قد يتم اتهامهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وبعد ساعات من المناقشات خلال دورة خصصت لسورية، اتخذ الدبلوماسيون المجتمعون في جنيف قرارا في هذا الاتجاه. وقال القرار الذي اعتمد في الدورة الرابعة التي تخصص لسورية منذ مارس 2011 إن المجلس "يدين بأشد العبارات عمليات القتل الهمجية لـ49 طفلا". وطلب القرار إجراء "تحقيق خاص وشامل ومستقل وبدون عوائق بما يتفق والمعايير الدولية".
