أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، أن ما يتم من نقل للحالات وإيقاف لعقود التشغيل بمركز التأهيل في تبوك، ما هو إلا إجراءات مؤقتة، جاءت بسبب إشكالات مؤقتة بمقر المركز، في طريقها للزوال والانتهاء منها قريبا، مبينا أنه سيتم تأمين مقر مناسب ومن ثم إعادة تشغيل المركز وإعادة العقود بما فيها عقود العاملين السعوديين وذلك في غضون أشهر معدودة.
جاء ذلك في خطاب تلقته "الوطن"، ردا على ما نشرته الأسبوع الماضي تحت عنوان" اتهام الشؤون الاجتماعية بتسريح 50 سعوديا.. والوزارة تصمت".
وأشار اليوسف إلى أن مراكز التأهيل الشامل تحتاج إلى مقرات ومبان خاصة وبمواصفات دقيقة ومحددة، تتناسب مع طبيعة أوضاع وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يستلزم وقتا ليس باليسير لإيجاده وتحقيقه، مبينا أن الوزراة تسعى لتوفير المقر الملائم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وهو ما سيتم قريبا.
وقال اليوسف إنه فيما يتعلق بالسعوديين العاملين بمركز التأهيل الشامل بتبوك على عقد التشغيل، فعددهم 43 عاملا، وجار تثبيت من تنطبق عليهم الشروط على وظائف رسمية ثابتة بالوزارة، مشيرا إلى حرص الوزارة على ذلك، وأنها تسعى بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن فيما يتعلق بتثبيت العاملين لديها بعقود تشغيل عبر الفروع والمراكز والمكاتب المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.
وحول قضية العاملين بمركز التأهيل الشامل بتبوك، بين اليوسف أن الوزارة اضطرت إلى نقل جميع الحالات التي كان يؤويها إلى مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، وذلك نظرا لإشكالات تتعلق بمقر المركز بتبوك، وهو ما أدى إلى إيقاف وليس إلغاء عقود التشغيل والصيانة والإعاشة وفق النظام المعمول به رسميا.
